فتحت واقعة تبديل الجثامين بالمستشفى الجامعي بطنجة نقاشاً واسعاً بشأن إجراءات التحقق من هوية المتوفين داخل مصالح حفظ الأموات، بعدما تبين أن جثماناً سُلّم إلى عائلة غير معنية به وجرى دفنه قبل اكتشاف وقوع خطأ في عملية التسليم.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن العائلة الأولى تسلمت جثماناً اعتقدت أنه يعود إلى أحد أفرادها، قبل أن يتم دفنه بمقبرة المجاهدين، غير أن مباشرة إجراءات تسليم جثمان آخر لعائلة ثانية كشفت وجود خلط في هوية الجثمانين، ما استدعى إشعار السلطات المختصة وفتح تحقيق لتحديد ملابسات الواقعة.

وباشرت المصالح الأمنية والقضائية، فور اكتشاف الخطأ، الإجراءات القانونية المعمول بها، حيث تم الاستماع إلى الأطراف المعنية، مع الشروع في استكمال المساطر المرتبطة باستخراج الجثمان وتسليمه إلى ذويه، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات الجارية.

وأثارت الحادثة ردود فعل متباينة بالنظر إلى ما خلفته من آثار نفسية على العائلتين، كما أعادت طرح تساؤلات حول مدى فعالية آليات المراقبة والتدقيق المعتمدة داخل مصالح حفظ الأموات، وأهمية اعتماد بروتوكولات أكثر صرامة للتحقق من الهوية قبل تسليم الجثامين.

وفي المقابل، دعا عدد من المتابعين والفاعلين الحقوقيين إلى إجراء تحقيق إداري وقضائي شامل لتحديد المسؤوليات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عند الاقتضاء، إلى جانب مراجعة مساطر العمل داخل المؤسسات الصحية بما يعزز حماية حقوق الأسر ويحافظ على كرامة المتوفين ويحول دون تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.