أنفقت الدولة مليارات الجنيهات على تشييد وتطوير عشرات الوحدات الصحية في قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، غير أن الواقع يكشف عن أزمة صامتة تواجه الأهالي؛ تتمثل في بقاء هذه المنشآت الحديثة شبه مغلقة أو تعمل بأقل من طاقتها، نتيجة الغياب الحاد للأطقم الطبية والتمريضية اللازمة للتشغيل.

وهذا التناقض بين جودة المباني وغياب الخدمة، دفع بالنائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى التقدم بسؤال برلماني موجه لوزير الصحة والسكان، مطالبة بوضع حد لهدر الاستثمارات الضخمة وضمان وصول الخدمة المستحقة للمواطنين.

عجز القرى يضغط على مستشفيات المراكز

وأوضحت النائبة في سؤالها البرلماني أن الأزمة لا تتوقف عند حدود حرمان أهالي القرى من الرعاية الأولية، بل امتدت لتحدث تأثيرًا عكسيًا على المستشفيات الحكومية المركزية والعامة؛ حيث تسبب نقص الكوادر في الوحدات الفرعية إلى اندفاع المواطنين وقطعهم مسافات طويلة للوصول للمستشفيات الكبرى، مما زاد من الضغط والازدحام وتراجع جودة الخدمة المقدمة للجميع.

وشدد التحرك النيابي على أن توفير الكوادر البشرية المؤهلة لم يعد مجرد رفاهية إدارية، بل أصبح شرطًا حتميًا لإنجاح المبادرة الرئاسية وتحقيق هدفها الأساسي في توفير حياة كريمة للمواطن.

أسئلة حاسمة على طاولة وزير الصحة

وطالبت النائبة وزارة الصحة بتقديم إجابات واضحة وحاسمة حول أربعة محاور رئيسية:

أسباب التعثر: كشف الأسباب الحقيقية وراء عدم تشغيل الوحدات الصحية التي تم إنشاؤها وتطويرها حديثًا بكامل طاقتها الاستيعابية.

حجم العجز الفعلي: تقديم حصر شامل لنسب العجز في أعداد الأطباء وهيئات التمريض على مستوى الجمهورية، مع تركيز خاص على محافظات الصعيد.

خطة التشغيل والاستفادة: توضيح الخطة الزمنية لتوفير الأطقم الطبية وتوزيعها على الوحدات الجديدة لضمان الاستفادة من الأموال الضخمة التي أنفقتها الدولة.

الحلول العاجلة: بيان الإجراءات السريعة التي ستتخذها الوزارة لسد العجز بالقطاع الصحي ككل، بما يتفق مع أحكام الدستور ورؤية الدولة في تطوير الخدمة الطبية.

تحديات القطاع الصحي المصري 

تأتي هذه المواجهة البرلمانية في وقت يواجه فيه القطاع الصحي في مصر تحديًا مزدوجًا؛ فمن ناحية تواصل الدولة ضخ استثمارات ضخمة لتحديث البنية التحتية والتمهيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، ومن ناحية أخرى يعاني القطاع من ظاهرة تسرب العمالة الطبية وهجرة الأطباء، إلى جانب إعادة تنظيم قواعد تكليف الخريجين الجدد.

ويرى مراقبون للشأن البرلماني أن ملف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” يحظى بمتابعة حثيثة من القيادة السياسية، وهو ما يجعل مسألة تشغيل المنشآت الصحية بكامل طاقتها البشرية أمرًا لا يحتمل التأجيل، لتجنب تحول المباني المجهزة إلى مجرد هيكل خرساني لا يؤدي دوره الخدمي.