خالد فكري رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة

تستعد الحكومة لبدء تطبيق منظومة الخصم المباشر لرغيف الخبز المدعم اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026، ضمن خطة تستهدف تطوير منظومة الدعم وتحسين كفاءة الدورة المالية بين الجهات المعنية، مع الحفاظ على وصول الدعم إلى مستحقيه، ومع اقتراب موعد التنفيذ، تزايدت التساؤلات حول آلية التطبيق وتأثيرها على المواطنين وأصحاب المخابز.

سعر الرغيف وحصة المستفيدين

وأكد خالد فكري رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن المنظومة الجديدة لن يكون لها أي تأثير على المواطنين أو سعر رغيف الخبز المدعم، موضحًا أن قيمة الرغيف وحصة المستفيدين من الدعم ستظل كما هي دون أي تغيير، وأن التعديلات تقتصر فقط على آلية التسويات المالية بين المطاحن وهيئة السلع التموينية والمخابز.

مخاوف أصحاب المخابز

وقال فكري في تصريحات خاصة لـ"الجريدة العقارية"، إن أصحاب المخابز لا يعترضون على فكرة المنظومة الجديدة، وإنما تكمن مخاوفهم في الإجراءات المالية المصاحبة لها، والتي قد تلزم صاحب المخبز بالتوجه بشكل متكرر إلى البنوك لسحب أو إيداع الأموال ثم التوجه إلى المطاحن لإتمام عمليات السداد، وهو ما يمثل عبئا إضافيا على أصحاب المخابز ويستهلك وقتا وجهدا يمكن توجيههما لإدارة العمل داخل المخبز.

وأوضح رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، أن النظام الحالي يعتمد على خصم المستحقات بصورة تلقائية، حيث يحصل صاحب المخبز على مستحقاته المالية بعد تسوية تكلفة الإنتاج بشكل مباشر، الأمر الذي يجعل الدورة المالية أكثر سهولة وانسيابية.

مقترح من شعبة المخابز لوزارة التموين

وأضاف فكري، أن شعبة المخابز تقدمت بمقترح إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية يقضي بإسناد هذه المعاملات إلى أحد البنوك، بحيث يتولى البنك إدارة عمليات التحصيل والسداد إلكترونيا نيابة عن أصحاب المخابز، مع خصم المستحقات وإضافتها إلى الحسابات البنكية دون الحاجة إلى انتقال أصحاب المخابز بين البنوك والمطاحن.

وأشار رئيس شعبة المخابز إلى أن الوزارة لا تزال تدرس المقترح ولم تصدر ردًا نهائيًا بشأنه حتى الآن، معربًا عن أمله في اعتماد آلية تقلل الأعباء الإدارية على أصحاب المخابز وتضمن سهولة تنفيذ المنظومة الجديدة.

وشدد فكري على أن ما يثار بشأن تأثر المواطنين أو تغيير سعر رغيف الخبز غير صحيح، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة تتعلق فقط بتنظيم العلاقة المالية بين الجهات المشاركة في إنتاج وتوزيع الخبز المدعم، ولن يترتب عليها أي تغيير في حقوق المواطنين أو كميات الخبز المقررة لهم.