الرئيس عبد الفتاح السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه، ليُنشر القانون رسميًا في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ.

وكان مجلس النواب أقر مشروع القانون خلال جلسته العامة المنعقدة في 14 يوليو 2026، بعد مناقشة أهدافه وأبعاده التنموية، حيث يستهدف منح الجهاز صلاحيات أكثر مرونة في إدارة المشروعات الاستراتيجية، مع توفير استقلال إداري ومالي وفني يتيح سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة التنفيذ، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وخطط التنمية الشاملة.

وخلال مناقشات المشروع، أوضح المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة المشتركة المعنية بدراسة القانون، أن التشريع الجديد يأتي استجابة للتوسع الكبير الذي يشهده الجهاز في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، مؤكدًا أن القانون يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، إلى جانب تطوير آليات الإدارة والرقابة بما يواكب أفضل الممارسات المؤسسية.

وأشار إلى أن القانون يمنح الجهاز طبيعة خاصة واستقلالًا إداريًا وماليًا وفنيًا، الأمر الذي يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية، بما يرفع كفاءة تنفيذ المشروعات ويعزز قدرة الجهاز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد تقرير اللجنة البرلمانية أن القانون يتوافق مع أحكام الدستور، لا سيما المادتين (27) و(28)، اللتين تنصان على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتعزيز التنافسية، وتنظيم الاستيراد والتصدير، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والحوكمة.

وأوضح التقرير أن إعادة تنظيم الجهاز تستهدف دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي من خلال التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، إلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة، وإقامة مناطق لوجستية، وتشجيع الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

كما يهدف القانون إلى توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في خلق آلاف فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات والأزمات، في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.