رسم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد حدود نشاط شركات تحويل الأموال وحدود الترخيص، وآليات الرقابة، واشتراطات رأس المال الحاكمة لهذا القطاع الحيوي الذي يمس التدفقات المالية اليومية للمواطنين والمستثمرين.

وفي ظل المتابعة الدورية للأسواق المالية، تبرز المادة 209 من القانون باعتبارها دستور مالي يضع شروط وضوابط الترخيص ومسؤوليات البنك المركزي الإشرافية لحماية حقوق المتعاملين ومنع التسرب المالي غير المباشر.

خريطة التأسيس، 25 مليونًا للمصري ومليون دولار للأجنبي

حدد القانون تشريعات صارمة لمنح تراخيص تقديم خدمات تحويل الأموال، مقسمًا إياها وفقًا لهوية الكيان المؤسس:

الشركات المحلية: يشترط أن تتخذ الكيانات شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل عن 25 مليون جنيه مصري كشرط أساسي لصدور موافقة مجلس إدارة البنك المركزي.

فروع الشركات الأجنبية: سمح التشريع للشركات الأجنبية بفتح فروع لها داخل جمهورية مصر العربية لمزاولة نفس النشاط، بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع داخل الدولة عن مليون دولار أمريكي.

وتأتي هذه الحدود المادية المرتفعة لضمان الملاءة المالية الجادة للكيانات العاملة في هذا المجال وقدرتها على استيعاب مخاطر التشغيل.

الرقابة والمراجعة، سقف حاسم لمراقبي الحسابات

لم تتوقف الضوابط عند حدود التأسيس، بل امتدت لتشمل منظومة التدقيق المالي اليومي؛ حيث خول القانون لمجلس إدارة البنك المركزي إصدار كافة القرارات التنظيمية لقواعد وشروط العمل الداخلي وآليات الإشراف الميداني.

وفيما يتعلق بالحوكمة والرقابة المالية، ألزم التشريع شركات تحويل الأموال بالآتي:

مراقب مقيد: أن يتم اختيار مراقب حسابات الشركة حائرًا للشرط ومدرجًا رسميًا ضمن سجل مراقبي الحسابات المعتمدين لدى البنك المركزي.

منع احتكار المراجعة: حظر القانون على مراقب الحسابات الواحد مراجعة حسابات أكثر من ثلاث شركات تحويل أموال في وقت واحد؛ ضمانًا لاستقلالية أعمال المراجعة وكفاءة الفحص المالي.

مهلة الإخطار: إجبار الشركة على إخطار البنك المركزي رسميًا بتعيين مراقب الحسابات خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التعيين.

لماذا شدد المشرع الرقابة على التحويلات؟

استهدف المشرع من هذه الحزمة التنظيمية الصارمة حماية سوق الصرافة والتحويلات من الممارسات غير الرسمية، وضمان تدفق الأموال عبر قنوات شرعية خاضعة للرقابة اللحظية للبنك المركزي. 

كما تهدف الضوابط إلى حماية المتعاملين ضد مخاطر التعثر أو الاحتيال المالي، وتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في كفاءة وشفافية النظام المصرفي المصري.