شدد الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، على عدم سعيه لتفعيل "حق الأداء العلني" لأجل زملائه، مشيرا إلى أن "الخطوة في المقام الأول لمصلحة البلد".
وأضاف خلال برنامج "آخر النهار" أن حق الأداء العلني معمول به في كل دول العالم ومدرج في قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002.
ونوّه أن القانون سالف الذكر يتناول حق "المؤلف" كصاحب حق أصيل، بالإضافة للحقوق المجاورة لفناني الأداء ومنهم المخرج والممثل والراقص والعازف وواضع الموسيقى التصويرية، لافتا إلى أن النصيب الأكبر من عائدات هذا الحق يذهب للمؤلف، يليه المخرج، بينما يأتي الممثل في المرتبة الأخيرة.
وشدد أن المبالغ المالية العائدة حق الأداء العلني تعد زهيدة للغاية، قائلا: "هي ملاليم وليست أموالا كثيرة، وهذا الحق لا يحتاج أي شيء غير أن نمد أيدينا ونأخذه بلا استئذان"، مؤكدا أن اهتمام الدولة المصرية بحقوق الملكية الفكرية يمثل "واجهة مشرفة لمصر" ويضعها في المكانة اللائقة بها كدولة متحضرة تحرص على تنفيذ قوانين الملكية الفكرية.
وأوضح أن هذه الأموال يتم تحصيلها من "جهات العرض" المتمثلة في القنوات الفضائية أو المنصات الإلكترونية، لافتا إلى أن المنتجين يحصلون من المبدعين من مؤلفين ومخرجين وممثلين على التوقيع على "تنازل" عن حق الأداء العلني عند التعاقد.
وتساءل عن سبب إلزامهم بالتوقيع على هذا التنازل إذا كان المنتجون يرون بالأساس أن هذا الحق ليس من حق الفنانين.
وأعرب حزنه وأسفه الشديدين للطريقة التي جرى بها تسويق القضية وتصويرها للرأي العام على أنها "صراع بين الممثل الجشع اللي بياخد ملايين وبين المنتج الغلبان"، مشددا أن هذا التناول أمر محزن للغاية.