عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع المدينة برس نقدم لكم اليوم جلدوا المرأة 100 جلدة وتركوا الشريك، تنفيذ الحكم في شوارع «سبها» يفجر غضب الليبيين - المدينة برس
شهدت مدينة سبها جنوبي ليبيا موجة غضب واسعة عقب تداول مقطع فيديو يوثق جلد امرأة 100 جلدة علنًا في الشارع العام.
الحادثة جاءت بناء على حكم صادر عن محكمة جنايات جنوب سبها يقضي بجلد السيدة 100 جلدة في قضية تتعلق بـ"الزنا" غير أن طريقة التنفيذ، وتوثيق المقطع وتداوله على نطاق واسع، نقل الأحداث فورا من إطار تنفيذ أحكام القضاء إلى إطار أزمة رأي عام حقوقية وأمنية.
أين الشريك؟
الزاوية الأكثر إثارة للغضب والتي فجرت آلاف التعليقات والردود الغاضبة عبر منصات التواصل، كانت الغياب التام لـ "الطرف الثاني" في الجريمة، فقد تساءل النشطاء والحقوقيون بكثافة، كيف ينفذ الحكم العلني بحق المرأة فقط، بينما يترك الشريك دون أي أثر أو عقاب معلن؟ هذا التباين فتح الباب أمام انتقادات حادة تتهم أسلوب التنفيذ بـ "الانتقائية" والتركيز على الحلقة الأضعف مجتمعيا، مشددين على أن التشريعات والقوانين تقضي بتكافو المساءلة الجنائية والعقاب بين الطرفين دون تمييز.
العقوبة مكانها الغرف المغلقة!
امتدت الانتقادات إلى مكان وزمان التنفيذ. وأكد خبراء قانونيون ان اللوائح المنظمة لتنفيذ العقوبات في القانون الليبي صريحة وواضحة، إذ تشترط أن تنفذ مثل هذه الأحكام داخل المؤسسات الإصلاحية أو الأقسام الأمنية المغلقة، وبشكل يصون الكرامة الإنسانية ويمنع التشهير والاستعراض أمام المارة.
إيقاف عن العمل وتحقيق عاجل!
أامام هذه الموجة العارمة من الغضب الشعبي، أعلن جهاز الشرطة القضائية رسميا عن إيقاف جميع المسؤولين المباشرين عن الواقعة عن العمل، وإحالتهم للتحقيق الفوري لمعرفة ملابسات الخروج عن التعليمات واللوائح المعتمدة.
ومن جانبه أصدر المجلس الأعلى للقضاء، بيانًا تعهد فيه بفتح تحقيق شامل في حيثيات الواقعة، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة بحق كل من تثبت مسؤوليته عن تجاوز حدود القانون والنظام الإجرائي؟
وفجر المشهد تساؤلات حقوقية وشعبية حول غياب "الشريك" تمامًا من كادر الفيديو وتطبيق العقوبة على المرأة مفردة. دفعت هذه الردود جهاز الشرطة القضائية لإيقاف المسؤولين عن الواقعة وإحالتهم للتحقيق.
كما أثار اقتصار التنفيذ على المرأة وحدها استهجانًا واسعًا بين المتابعين والأوساط الحقوقية؛ حيث تساءل المحامون والنشطاء عن السبب وراء عدم تنفيذ العقوبة ذاتها على الطرف الثاني في القضية. وأكد حقوقيون أن غياب الشريك يطرح علامات استفهام حول مدى تطبيق مبدأ المساواة في تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بهذا النوع من القضايا.
من جهة أخرى، أوضح خبراء قانونيون أن اللوائح المنظمة لتنفيذ العقوبات في التشريع الليبي تنص على إجراء عمليات التنفيذ داخل الأقسام الأمنية أو المؤسسات الإصلاحية المغلقة، ودون أي مظاهر للتشهير أو التجمهر في الطرق العامة. واعتبر القانونيون أن التصوير والجلد في الشارع يمثلان مخالفة صريحة للضوابط الإجرائية المتبعة.
على خلفية حالة الغضب الشعبي، أصدر جهاز الشرطة القضائية التابع للحكومة الليبية قرارًا بإيقاف جميع عناصر الشرطة المباشرين لعملية التنفيذ عن العمل وأحالتهم إلى التحقيق. كما أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح تحقيق في ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب المخالفات الإدارية والقانونية التي رافقت تنفيذ الحكم.
0 تعليق