لن تعود وزارة التعليم تعتبر السياسات المدرسية التي تضر بشكل غير متناسب بمجموعة من الطلاب تمييزية ما لم يكن التمييز مقصودا، وذلك بإلغائها لمعيار استمر لعقود في تطبيق الحقوق المدنية.

وفي تغيير للقاعدة أُعلن عنه اليوم الخميس، قالت الوزارة إنها ستحذف عددا من أحكام الأثر المتباين من لوائحها المتعلقة بتنفيذ الباب السادس من قانون الحقوق المدنية، الذي يحظر التمييز على أساس العرق أو الأصل القومي.

ويتم تطبيق هذا المعيار في المدارس، بشكل ملحوظ على سياسات الانضباط المدرسي.

وتظهر البيانات في جميع أنحاء البلاد، أن الطلاب السود كانوا أكثر عرضة لتلقي عقوبات تبعدهم من الفصول الدراسية، مثل التعليق والفصل والنقل إلى مدارس بديلة.

ودعا دعاة العدالة العرقية وضمان المساواة  إلى سياسات من شأنها تقليل تلك الفوارق، وقد واجهت تلك الجهود بدورها معارضة من إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب.