بين جدران مقر بدا في ظاهره كأنه مركز تعليمي يقدم دورات وشهادات تدريبية، كانت تُنسج خطة للاستيلاء على أموال المواطنين الباحثين عن فرصة لتطوير مهاراتهم أو الحصول على عمل، بعدما تبين أن الكيان يعمل دون ترخيص ويقدم شهادات غير معتمدة لا تمنح أصحابها أي حقوق.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، تفيد بقيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة كيان تعليمي غير مرخص بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحريات أن القائمين على المكان كانوا يستهدفون راغبي الحصول على شهادات في أحد المجالات، حيث يقومون بإيهامهم بأن تلك الشهادات معتمدة وتساعدهم في الحصول على فرص عمل، مستغلين رغبتهم في تحسين مستقبلهم، مقابل تحصيل مبالغ مالية منهم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم تقنين الإجراءات القانونية واستهداف مقر الكيان، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسؤول، وعُثر بحوزته على مجموعة من المستندات التي تؤكد نشاط المكان، من بينها عدد من الشهادات وإيصالات تحصيل مبالغ مالية، بالإضافة إلى بروشورات دعائية تستخدم في الترويج للكيان وختم أكلاشيه خاص به.

وخلال التحقيقات الأولية، أقر المتهم بممارسة النشاط بالاشتراك مع مالكة الكيان، بهدف تحقيق أرباح مالية، مؤكدًا قيامهما بإدارة المكان بالمخالفة للقانون.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم النصب والاحتيال، خاصة التي تستهدف المواطنين الباحثين عن فرص تعليمية أو مهنية، وضبط الكيانات الوهمية التي تمارس أنشطة دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.