قال رئيس الوزراء الفرنسي سباستيان لوكورنو، إن حكومته فصلت عدة موظفين بعد تبين إيجابية فحوص مخدرات بموجب برنامج فحص جماعي لطواقم عمل الوزراء وكبار الموظفين المدنيين.

وصرح لوكورنو، في مقابلة جرى نشرها اليوم الأربعاء، بأن "العديد من الأشخاص قالوا إني فعلت ذلك لتقديم نموذج للآخرين.. هذا صحيح.. لكنني فعلته بشكل رئيسي لأسباب أمنية".

وأوضح أن العديد من الموظفين الذين شملهم الفحص كانوا يحظون بحق الوصول إلى معلومات "حساسة لأقصى حد".

وفي منتصف يونيو، أمر لوكورنو، بإجراء فحص مخدرات إجباري مفاجئ لأفراد في الحكومة ومسؤولين بارزين وأفراد آخرين لديهم تصاريح أمنية.

ووجه الأمر الوزراء إلى تقييم تبعات أي نتائج إيجابية، بما في ذلك الإجراءات التأديبية المحتملة.

وأوضح لوكورنو، أن الإجراءات تهدف إلى تعزيز مصداقية الحكومة في حملتها ضد الجرائم المرتبطة بالمخدرات.

وقال رئيس الوزراء لصحيفة "باري ماتش"، إن تجارة المخدرات تمثل "أكبر تحد داخلي تواجهه (فرنسا) حاليا وستواجهه في السنوات المقبلة"، مقدرا عدد متعاطي المخدرات في فرنسا بنحو مليون شخص.

وأضاف: "إنها تؤثر على كل جزء من أجزاء المجتمع"، مشيرا إلى أن الساسة ليسوا محصنين ضد ذلك أيضا".