تابعت كغيري من ذوي الاهتمام الضوابط الصادرة عن وزارة السياحة والآثار بشأن تنظيم موسم العمرة للعام الهجري الجاري 1448هـ، وقد جاءت هذه الضوابط لتحقق توازنًا بين مصلحة المعتمر باعتبار أن مصلحته هي المبتغى والمستهدف، وبين واجبات الشركات السياحية باعتبارها الكيانات الشرعية المنوط بها تنظيم العمرة وفقًا للقانون، وبما يُعلي من المصلحة العامة ويعزز من حوكمة الإجراءات واجبة الاتباع قانونًا.

وقد عززت الضوابط حقوق المعتمر حال سفره وأثناء إقامته وحال مرضه وآليات تواصله وشكواه وتعريفه بما له وما عليه دون إفراط أو تفريط.

وأشيد بما تضمنته الضوابط من التأكيد على الشفافية في الإعلان عن برامج العمرة، فألزمت الشركات بعدم الإعلان أو الترويج عن برامج العمرة بأي وسيلة من وسائل الإعلان -بما في ذلك المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي- إلا بعد إخطار الإدارة العامة للسياحة الدينية إلكترونيًا.

وإذا انتقلنا إلى المحور الأهم فهو المعتمر ذاته وضرورة تعزيز وعيه ومعرفته من خلال بث رسائل توعوية مناسبة يتم تصميمها بما يتوافق مع الشرائح المستهدفة، وبما يضمن وصولها وفهمها ويضمن تأثيرها الإيجابي في سلوك المعتمرين.

والوعي يبدأ بعزوف الراغب في العمرة عن اللجوء للسماسرة أو الكيانات غير الشرعية والتوجه للكيانات السياحية الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة والآثار، ويمكن للمواطن أن يتعرف على ذلك بسهولة من خلال الموقع الرسمي للإدارة المركزية لشركات السياحة عبر الإنترنت، من خلال أيقونة خدمات المواطنين (بحث عن شركة)، أو الاتصال بالخط الساخن للوزارة من خلال رقم 19654.

ويتواصل الوعي بحصول المواطن على إيصال ممهور بتوقيع موظف الشركة وأكلاشيهها (ختمها) حال سداده الرسوم أو جزء منها.

وما زالت وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات المعنية تبذل مساعيها نحو مكافحة الكيانات غير المرخصة بما ينعكس على الحفاظ على حقوق المواطنين خاصةً أن تلك الكيانات تمارس أنشطتها خارج المظلة القانونية وبعضها يرتكب جرائم نصب أو تدليس تجاه المواطنين.

وفي المجمل فإن الضوابط الصادرة عن وزارة السياحة تصب في صالح المعتمر وتضمن حقوقه وتنظم العلاقة بشكل جيد بين ثالوث المحاور (المعتمر- الشركة السياحية – الوزارة)، وبما يؤهل لموسم عمرة جيد نتطلع إلى أن يكون كله خيرًا للبلاد والعباد.