قانون الإيجار القديم

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعون المقامة ضد قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم، في وقت تواصل فيه المحاكم نظر الدعاوى المرتبطة بتعديلات قانون الإيجار القديم، وسط استمرار الجدل القانوني حول آليات تطبيقه.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتأجيل نظر الطعون المقدمة ضد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، الخاص بتنظيم قواعد ومعايير عمل لجان حصر وتقييم المناطق الخاضعة لنظام الإيجار القديم، إلى جلسة 9 يوليو المقبل، لاستكمال نظر الدعوى والإجراءات القضائية المتعلقة بها.

وجاءت الطعون المقامة من المحامي أيمن عصام، وذلك عقب إتمام قيد الدعوى الدستورية رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية، التي تتناول عددًا من المسائل المرتبطة بالإجراءات المنظمة لتطبيق القرار محل الطعن.

وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، المنعقدة بمدينة الرحاب، تأجيل نظر الدعاوى المقامة من المحامي أيمن عصام، بصفته وكيلاً عن عدد من المستأجرين، والتي يبلغ عددها نحو 1700 طعن قضائي، للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.

وشهدت الجلسات استجابة المحكمة لطلبات الدفاع، حيث صرحت له بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن عدد من الطعون التي تتضمن الدفع بعدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جانب الطعن على القواعد المنظمة لعمل لجان الحصر والتقييم.

وكان دفاع المستأجرين قد طلب من المحكمة منحه التصريح بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، استنادًا إلى ما انتهت إليه هيئة مفوضي الدولة في توصياتها، وهو ما وافقت عليه المحكمة ضمن الإجراءات المتبعة في نظر هذه المنازعات.