"مشهد متكرر بشكل يومي" أم" تحمل ملفًا يضم حكم النفقة القديم، وتدخل قاعة محكمة الأسرة وهي لا تطلب أكثر من أن تكفي قيمة النفقة احتياجات أطفالها..فبعد سنوات من صدور الحكم، تغيرت الأسعار، وكبرت احتياجات الأبناء، بينما ظل المبلغ كما هو.

مشهد معتاد داخل محاكم الأسرة، حيث تتحول دعاوى زيادة النفقة إلى طوق نجاة لكثير من السيدات في مواجهة أعباء الحياة وتلبيه إحتياجات أبنائهم.

وترصد موقع مولانا من خلال قانونيه الشروط والآليات التي يمكن أن تجعل المحكمة تزيد من مبلغ النفقة كالاتي:

إجراءات المطالبة بزيادة النفقة 

قالت شيرين محفوظ، المحامية بالنقض: إن قانون الأحوال الشخصية نظم إجراءات المطالبة بزيادة النفقة، موضحة أن المحكمة لا تقضي بزيادة النفقة بشكل تلقائي، وإنما بعد التأكد من توافر شروط قانونية وأسباب جدية تبرر تعديل الحكم السابق.

حالات تغير القاضي للنفقة 

وأضافت محفوظ لفيتو، أن محكمة الأسرة تقبل دعوى زيادة النفقة إذا ثبت حدوث تغير جوهري في الظروف التي صدر على أساسها الحكم السابق، مؤكدة أن من أبرز هذه الحالات مرور فترة مناسبة على صدور آخر حكم بالنفقة مثل عدد سنوات كبير، أو مع تغير الأحوال الاقتصادية أو الاجتماعية.

وأشارت شيرين محفوظ المحامية بالنقض، إلى أن من بين الأسباب التي تنظر إليها المحكمة أيضًا ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة بما يؤثر على قيمة النفقة المحكوم بها، إلى جانب ثبوت زيادة دخل الزوج أو تحسن حالته المالية مقارنة بوقت صدور الحكم السابق..ويجب أن يكون مثبت من جهة عمله أو هناك شهود ودلائل على تلك الزيادة.

زيادة المصروفات الدراسية 

وأشارت إلى أن زيادة احتياجات الأبناء تعتبر من الأسباب المهمة التي قد تستوجب تعديل قيمة النفقة، مثل انتقال الطفل إلى مرحلة تعليمية جديدة، أو زيادة المصروفات الدراسية، أو احتياجه إلى علاج أو نفقات استثنائية، مؤكدة أن المحكمة تشترط تقديم مستندات أو قرائن تثبت تغير الظروف المالية أو المعيشية كورق نقله التعليمي او ما يثبت تلقيه العلاج او غيره.

وأكدت محفوظ، أن المحكمة عند نظر دعوى زيادة النفقة توازن بين عنصرين أساسيين، هما قدرة الزوج المالية الحالية، واحتياجات الزوجة أو الأبناء بما يتناسب مع مستواهم الاجتماعي والمعيشي.

تحريات المباحث عن دخل الزوج 

وأشارت شيرين محفوظ، إلى أن المحكمة قد تستعين بتحريات المباحث عن دخل الزوج، أو تطلع على مفردات راتبه أو نشاطه التجاري أو أي مستندات أخرى تكشف حقيقة دخله.

وأضافت أن ارتفاع الأسعار وحده لا يؤدي بالضرورة إلى الحكم بزيادة النفقة، موضحة أنه يمكن أن يكون سببًا يمكن الاستناد إليه، لكنه ليس العامل الوحيد، إذ تقدر المحكمة كل حالة على حدة في ضوء ظروف الطرفين وقدرة الزوج المالية.

وأنهت المحامية بالنقض حديثها، بالتأكيد على أن قانون الأحوال الشخصية لم يحدد حدًا أقصى أو نسبة ثابتة لزيادة النفقة، وإنما ترك الأمر للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرة، التي تصدر حكمها بما يحقق التوازن بين احتياجات مستحق النفقة وإمكانات الملزم بسدادها.