أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، بأن تكون هناك آليات محددة لتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوات، وأن تكون هناك رقابة على تطبيقه.

تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأوضح وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أن مشروع القانون يتضمن ثماني مواد والجديد فيه أن العلاوة الدورية أصبحت نسبتها 12%، والهدف الرئيسي لها هو إعطاء التوازن بين نسبة العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة بالمخاطبين، وأوضح أن منهجية الحافز الاضافي في مشروع القانون هو زيادة للفئات الأقل دخلا.

لجنة القوي العاملة بمجلس النواب

وقالت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن 150 جنيه كحد أدني للعلاوة لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي ويجب النظر إليها، وهناك عدد ضئيل يحصل على الحد الأدنى.

وعقب وليد عبد الله، ممثل وزارة المالية، بأن الهدف من عدم زيادة الحد الأدنى هو الحفاظ على سنوات الخدمة والتدرج الوظيفي، فهذه العلاوة تمثل 250 جنيه ونعوض ذلك في الحافز الإضافي والذي يمثل 750 جنيه.

ووجه المستشار محمد عيد محجوب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: هل العاملين المؤقتين مشمولين بهذا القانون؟

الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية

وأوضح وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن هناك نظام المؤقتين ونظام الاستعانة وهى 11 شهرًا، ولا يطبق عليه الحد الأدنى، وهؤلاء يعملوا من خلال عقود محددة المدة حتى لا يكون لدى الحكومة التزام بالتعيين في الحكومة بعد مرور ثلاثة سنوات.

شركات قطاع الأعمال

وأشار إلى أن الوزارة المختصة في وضع انتقالي وكل شركات قطاع الأعمال لها مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية لتقر العلاوة الدورية وسيتم تنفيذ العلاوة وفقا لكل شركه ومجلس إدارتها.

فيما قالت النائبة سولاف درويش: هناك بعض شركات تابعة لقطاع الأعمال جزء منها تابع لوزارة مثل التموين والسياحة وغيرها ولكن بعض الشركات التي كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال سوف تقع في أزمة خاصة وأن القانون لم يشملها.

وردا على ذلك قال ممثل "المالية" إن الدكتور حسين عيسي نائب رئيس مجلس الوزراء، هو المسؤول حاليا عن مهام وزير قطاع الأعمال.

وطلب النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بأن يتم المراعاة في قوانين السنوات المقبلة آليات تطبيق الحد الأدنى للعلاوة نظرا لمعاناة العاملين، وتابع: نريد دراسة لمعرفة مدى إمكانية زيادة هذا الحد الأدنى.

وتساءل المستشار محمد محجوب رئيس اللجنة التشريعية: من يخرج معاش مبكر متى يستحق المعاش الموظف في الخدمة له استحقاق معاش آخر فهو له معاش آخر وفي الخدمة.

وقالت النائبة نشوي الشريف، إن العمالة المؤقتة هى الأكثرية ولا يوجد اهتمام بهم من شركاتهم ولا يصلوا إلى العلاوات ومهم جدا الاهتمام حتى نصل إلى ضمهم لقانون العلاوات ويتوفر لهم حماية.

وأشارت إلى أن هناك علاوات لم تطبق وهناك طلبات إحاطة يتم تقديمها في هذا الشأن،وتابعت: نطالب بأن يتم إلزام الوزراء بتطبيق العلاوة حتى لا نقابل هذه الأزمة كل مرة.

وأكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، أنه طالما صدر القانون فهو ملزم للجميع، ولكن طالب ممثل الحكومة بأن يكون هناك دراسة يتم عرضها على مجلس النواب مبكرا وتشمل نظرة لزيادة العلاوات بالتزامن مع حجم التضخم، وأشار إلى أن هناك عدد كبير من العاملين في الدولة بنظام الاستعانة لسنوات زادت عن 17 و19  سنة، وهذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر.

رئيس اللجنة التشريعية

وأكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية، أن نظام الاستعانة هو نظام أصبح معمول به داخل كل مفاصل الدولة وليس لهم مكافآت أو تأمين صحي وأصبحوا مئات الآلاف وبعضهم يعمل من خلال شركات توظيف ولا يتجاوز راتبهم الشهري 4500 جنيه.

وأكدت النائبة سولاف درويش، أن نظام الاستعانة هو فتح باب عدم انتماء المؤسسات، ويجب إعادة النظر ومعرفة حجم الاستعانات الموجودة داخل الوزارات كلها حتى نتمكن من وضع آلية جديدة لأن عدد الاستعانة أكثر من عدد المعينين، وطالبت بمعرفة الأجر الخاص بالحد الأقصى للمستشارين داخل الوزارات، قائلة: فبعضهم يحصل على راتب يصل إلى 400 ألف جنيه بينما الموظف راتبه لم يتجاوز 5000 جنيه، وطالبت اللجنة بمعرفة هذا الأمر ولم يتم الاستجابة لطلب اللجنة.

وقالت النائبة رشا مبروك، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بزيادة الحد الأدنى للعلاوة خاصة وأن الحد الأدنى لها 150 جنيه لا تتناسب مع التضخم خاصة وأننا نخاطب فئة ليست بقليلة.

وأكد النائب إيهاب منصور، أن الحصر المطلوب خاصة وأن هناك بعض العاملين يعملوا في شركات توظيف رواتبهم لا تتجاوز 1200 جنيه خاصة ولأن شركات التوظيف تحصل على جزء من أجرهم وتتربح من هولاء العاملين.

وأوضح المستشار محمد محجوب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن جامعي البيانات لم يتحركوا إلى القرى ولا يعرفوا أوضاع العاملين في القرى، وتساءل: لماذا مكاتب العمل لا تنزل للقرى، وأيد ذلك النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة.

وأوصت اللجنة، وزارة العمل بالرقابة على تطبيق القانون وتطبيق العلاوات، والقيام بحصر عقود شركات التوظيف والعمالة غير المنتظمة ووضع آليات رقابية لضمان تطبيق الحد الأدنى ومراقبة مكاتب العمل على مستوى الجمهورية.