هزت جريمة مأساوية منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، بعدما تجردت أم من مشاعر الأمومة وأقدمت على تعذيب طفلها الرضيع الذي لا يتجاوز عمره سنة و5 أيام، ولم تكتفِ بذلك بل وثقت جريمتها بفيديو ونشرته عبر "حالة واتساب"؛ والسبب: كيد وتصفية حسابات مع طليقها.

في هذا التقرير، نرصد تفاصيل الواقعة من خلال 4 محطات رئيسية، وصولًا إلى الموقف القانوني الصارم الذي يواجه الأم.

الفيديو الصادم والبلاغ 

بدأت الواقعة عندما فوجئ والد الطفل بمقطع فيديو صادم ومؤلم على "حالة واتساب" الخاصة بطليقته، يظهر فيه ابنه الرضيع وهو يتعرض للاعتداء والتعذيب. على الفور، توجه الأب إلى قسم الشرطة مقدمًا بلاغًا رسميًا مدعومًا بالفيديو، متهمًا طليقته بإيذاء طفلهما نفسيًا وجسديًا للانتقام منه.

سقوط الأم واعترافها 

بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وبتقنين الإجراءات، تحركت قوة من مباحث الوراق وألقت القبض على الأم، وضبطت بحوزتها الهاتف المستخدم في تصوير الجريمة. وبمواجهتها، اعترفت بدم بارد أنها ارتكبت الواقعة وصورتها قاصدة إحراق قلب طليقها وإيذائه معنويًا.

 سلامة الرضيع 

على الفور، جرى فحص الطفل الرضيع طبيًا للاطمئنان على سلامته، وأثبت الفحص الطبي الأولي أنه بحالة صحية جيدة (من الناحية الجسدية الظاهرية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الموقف القانوني للأم

تواجه المتهمة ترسانة من مواد القانون المصري التي تُجرم استغلال الأطفال وتعذيبهم، ويشمل موقفها القانوني عدة عقوبات وتدابير متوقعة.
 

عقوبة تعريض حياة طفل للخطر قانون الطفل 

وفقًا للمادة 96 من قانون الطفل، يُعد الطفل معرضًا للخطر إذا كانت سلامته أو أخلاقه أو صحته مهددة. وبما أن المتهمة هي "والدته" (أي المسؤولة عن رعايته)، فإن العقوبة تغلظ طبقًا للقانون، حيث تواجه عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية.
 

عقوبة إساءة معاملة الأطفال وجرائم النشر  

قيام الأم بتصوير الواقعة ونشرها على تطبيق "واتساب" يضعها تحت طائلة قانون مكافحة جرائم الإنترنت (الجرائم المعلوماتية)، بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة ونشر محتوى يحض على العنف ضد طفل، وتصل عقوبة هذه الجرائم إلى الحبس والغرامة المالية الدقيقة.

إسقاط الحضانة 

قانونيًا، تُثبت هذه الجريمة "عدم أمانة الأم" على رعاية طفلها وتعرّضه للخطر على يديها. بناءً على ذلك، يحق لوالد الطفل أو الجدة (من طرف الأم أو الأب حسب الترتيب القانوني للحضانة) رفع دعوى مستعجلة أمام محكمة الأسرة لـ إسقاط حق الحضانة عن الأم نهائيًا، لحماية الطفل وضمان بيئة آمنة لنشأته.