أكدّ رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوزارة تُواصل إجراء دراسات تقنية معمقة قبل بدء أي مفاوضات رسمية مع جمهورية الصين الشعبية في شأن إبرام اتفاقية للتبادل الحر، مشيرا إلى أن طبيعة هذه الدراسات قد تجعلها تستغرق سنوات.

وكان الوزير المغربي قد كشف، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، يونيو الماضي، أن الصين تقدمت بطلب إلى المملكة لإبرام اتفاقية للتبادل الحر، مشيرا إلى أن المغرب يدرس حاليا هذا المقترح لتقييم ما إذا كان تعزيز العلاقات الاقتصادية مع بكين سيعود بالنفع على القطاع الصناعي المغربي الموجه إلى التصدير.

وقال مزور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الصين تقدّمت بالطلب في شهر دجنبر الماضي، إثر الاجتماع العادي بين الصين والمغرب”.

وأكدّ المتحدث عينه أن “المملكة تتوفّر على عدد من اتفاقيات التبادل الحر”، موضحا أنه في سياق الطلب الجديد “يتعيّن تقييم الآثار المرتقبة على الاقتصاد المغربي وعلى الشركاء”، موردا: “هادشي كيتطلب سنين ديال الخدمة؛ وليس فقط المرور إلى المفاوضات مباشرة”، مشددا على أن الأمر “يستدعي دراسة عميقة ومعمقة قبل فتح أي مفاوضات”.

وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الدخول في مشاورات مع القطاعات الحكومية المعنية رهين بالانتهاء من الدراسات التقنية. وقال: “عندما تتوفّر الآثار عبر هذه الدراسات التقنية، آنذاك ننظر (الموضوع) مع كل المتدخلين”.

وعن الجوانب التي تنكب عليها الدراسات التقنية، فذكر المسؤول الحكومي نفسه أنها تشمل “إمكانيات الاستفادة، وما المواد التي يمكن أن يستفيد منها المغرب، وتلك التي يمكن أن يصدرها، وما الأخرى التي يجب أن تقصى تفاديا لأي أثر سلبي على الاقتصاد”، فضلا عن المنتجات “التي قد تثير مشاكل مع دول أخرى تربطها اتفاقيات بالمغرب”.

وخلص رياض مزور، في التصريح الذي أدلى به لجريدة هسبريس، إلى التأكيد على أن “هذا يمكن أن يتطلب سنوات من العمل”.

حري بالذكر أن قيمة المبادلات التجارية الثنائية بين الصين والمغرب بلغت، خلال السنة المنصرمة، 10 مليارات دولار، وفق معطيات السفارة الصينية بالمملكة.