أكد باسكال دونوهو، المدير المنتدب لمجموعة البنك الدولي، أن حالة عدم اليقين الناتجة عن الصراعات والتوترات الجيوسياسية أثرت على توقعات النمو الاقتصادي العالمي ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي يواصل النمو بمعدل يقترب من 2.5%.

وأوضح دونوهو، خلال مقابلة مع قناة CNBC عربية، أن توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط تراجعت من نحو 4% إلى حوالي 1.6% بسبب تداعيات الصراعات وحالة عدم اليقين، مؤكدًا أن دور البنك الدولي لا يقتصر على تحليل التحديات، وإنما يمتد إلى دعم فرص العمل وتعزيز الاستثمار وبناء الشراكات مع الحكومات.

وأشاد المدير المنتدب لمجموعة البنك الدولي بالتحولات الاقتصادية التي شهدتها مصر، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة على الصمود خلال فترة اتسمت بارتفاع التحديات العالمية.

وأشار إلى أن مصر حققت فائضًا أوليًا في الموازنة تجاوز 3% خلال العام الماضي، مع وجود مؤشرات على إمكانية تحقيق فائض مماثل خلال العام الحالي، لافتًا إلى استمرار نمو الاقتصاد خلال النصف الأول من العام، إلى جانب تراجع معدلات التضخم مقارنة بالمستويات السابقة.

وأوضح دونوهو أن الإصلاحات التي يمكن أن تدعم قدرة الاقتصادات على مواجهة الأزمات تتركز في ثلاثة مجالات رئيسية، تشمل تطوير البنية التحتية البشرية والمادية، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل.

وأكد التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لضمان نمو اقتصادي أكثر قدرة على توفير فرص العمل للشباب، مشيرًا إلى أن البنك الدولي يواصل التعاون مع مصر لدراسة الإصلاحات التي يمكن أن تسهم في زيادة فاعلية الاقتصاد وتعزيز التنمية.

وحول المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، أوضح دونوهو أن النزاعات وحالة عدم اليقين تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار المواد الأساسية والتضخم، وهو ما ينعكس على استثمارات الشركات وقدرتها على خلق فرص عمل.

وأضاف أن البنك الدولي يعمل مع الحكومات على تعزيز الاستقرار من خلال دعم السياسات العامة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات، مؤكدًا أن توفير فرص العمل للشباب يمثل أولوية اقتصادية واجتماعية.

وأشار دونوهو إلى أن البنك الدولي يدعم الدول النامية من خلال القروض والمنح والتمويل الميسر، إلى جانب حشد استثمارات القطاع الخاص، موضحًا أن نسبة حشد رأس المال الخاص تجاوزت 53% خلال السنة المالية الحالية.

وأوضح أن البنك يمتلك حاليًا قدرة على توفير تمويلات تتراوح بين 20 و22 مليار دولار في صورة قروض أو استثمارات أو منح، مع إمكانية زيادة هذا الدعم ليصل إلى نحو 50 مليار دولار حال استمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بمفهوم "بنك المعرفة"، أوضح دونوهو أنه يقوم على تبادل الخبرات بين الدول، من خلال نقل التجارب الناجحة إلى مصر والاستفادة من الخبرات المصرية الناجحة عالميًا، مشيرًا إلى أن تجربة مصر في برامج دعم الدخل للفئات الأكثر احتياجًا تعد من النماذج التي يمكن مشاركتها مع دول أخرى.

وأكد في ختام حديثه أن الشراكة بين البنك الدولي ومصر مستمرة، بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز التنمية وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين.