هبة بريس

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الإثنين بالقصر الملكي بتطوان، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي قدم للملك التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، مستعرضاً أبرز المؤشرات التي سجلها الاقتصاد الوطني خلال السنة الماضية.

وأوضح الجواهري أن الاقتصاد الوطني واصل تحسنه خلال سنة 2025، رغم استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية، محققاً معدل نمو بلغ 4.9 في المائة، مدعوماً بالاستثمارات، في وقت استقر فيه معدل التضخم عند 0.8 في المائة، مع مواصلة بنك المغرب اعتماد سياسة نقدية تيسيرية عبر خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25 في المائة، وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل.

وأشار والي بنك المغرب إلى أن انتعاش النشاط الاقتصادي ساهم في إحداث فرص شغل جديدة، غير أن ذلك لم يكن كافياً لخفض معدل البطالة، الذي استقر عند 13 في المائة، كما سجلت المالية العمومية تحسناً مع تراجع عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما تعززت احتياطيات المملكة من العملة الصعبة إلى 443 مليار درهم، مدعومة بعائدات السياحة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وصادرات الفوسفاط وصناعة الطائرات.

وأكد الجواهري أن مواصلة هذا الزخم الاقتصادي تتطلب تسريع الإصلاحات الهيكلية، وتحسين مردودية الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتسريع الانتقال الطاقي، وتدبير الموارد المائية بشكل أكثر نجاعة، معتبراً أن هذه الأوراش تشكل ركيزة أساسية لمواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحت قيادة الملك محمد السادس.