تواصل القنصلية العامة للمملكة المغربية بطرابلس تعبئة جهودها لتسريع وتيرة ترحيل المهاجرين المغاربة المتواجدين في ليبيا، بتنسيق وثيق ومستمر مع السلطات في هذا البلد المغاربي، لتذليل كافة العقبات، بما في ذلك التدقيق في الهويات وإصدار تصاريح المرور (laissez-passer) لفاقدي جوازات السفر، وذلك بهدف ضمان الترحيل الآمن لجميع المهاجرين المغاربة المتواجدين في مراكز احتجاز المهاجرين التابعة للسلطات الليبية.

وأكد مصدر قنصلي لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “عددًا من المهاجرين المغاربة الذين كانوا في أحد المراكز في مدينة مصراتة تمكنوا من إتمام جميع الإجراءات القانونية والمسطرية لعملية الترحيل، وقد غادروا بالفعل إلى أرض الوطن في 14 من هذا الشهر”، مردفا: “أما المجموعة الأخرى فكانت متواجدة في مركز للهجرة شرق العاصمة طرابلس، وقد غادر منها حتى الآن نحو 12 شخصًا، في حين واجه آخرون مشكلة ضياع جوازات سفرهم”، ومبرزًا أن “القنصلية تعمل حاليًا على إيجاد حل لوضعيتهم عبر إصدار تصاريح مرور مؤقتة لتسهيل مغادرتهم خلال اليومين المقبلين”.

وأوضح المصدر ذاته أن “هناك مجموعة أخرى تنتظر معالجة ملفها من طرف وزارة الداخلية الليبية، التي تتكفل باقتناء تذاكر السفر بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، حيث يتم ترحيل المهاجرين غير النظاميين ومن مختلف الجنسيات على دفعات”، وبين أن “التعامل مع ملفات المهاجرين المغاربة لا يتم بشكل جماعي، بل تُدرس كل حالة على حدة وبشكل مستقل؛ فبمجرد وصول المواطن وادعائه أنه يحمل الجنسية المغربية يتم التحقق مما إذا كان يملك جواز سفر أو بطاقة تعريف وطنية، وفي حال غياب هذه الوثائق الثبوتية تضطر المصالح القنصلية إلى اتخاذ إجراءات طويلة تشمل أخذ البصمات والصور وإرسالها إلى السلطات المركزية، وهو ما يتطلب فترة انتظار، ما يجعل المسألة خاضعة للإجراءات الجاري بها العمل وطبيعة الوثائق المتاحة، بعيدًا عن تحكم القنصلية الكامل”.

وذكر المتحدث نفسه أنه “من المستحيل تقدير عدد المهاجرين المغاربة الموجودين في ليبيا، بحيث ينقسمون إلى فئتين: فئة متواجدة لدى جهات رسمية معروفة تتبع سلطات سيادية ويتم التعامل معها بانتظام، وفئة أخرى تتواجد في مناطق غير معلومة أو غير خاضعة للسيطرة الرسمية، وعند مراسلة الجهات المعنية بشأنها يكون الرد غالبًا بعدم وجودها”، وأشار إلى أن “أغلب هؤلاء المهاجرين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية عبر شبكات التهريب، ما يجعل اقتفاء أثرهم أو إحصاءهم أمرًا بالغ الصعوبة”، مبرزًا أن “الإجراءات الأمنية المفروضة من قبل السلطات الليبية صارمة للغاية، إذ يخضع المهاجرون لتحريات دقيقة قد تستغرق شهرًا كاملاً قبل منحهم تأشيرة الخروج، وذلك للتأكد من خلو سجلاتهم من أي ملاحقات قضائية، أو جرائم، أو قضايا فرار، وفي هذه الأثناء يتم وضعهم قيد السجن التحفظي حتى ظهور نتائج التحريات”.

وأكد مصدر هسبريس أن “موجات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا عبر ليبيا توقفت تمامًا في الوقت الراهن بسبب الحصار الأمني الصارم الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، ما جعل وصول أي مهاجر إلى السواحل الأوروبية أمرًا شبه مستحيل”، موردا أن “المهاجرين الذين يأتون حاليًا يصطدمون بالواقع عند وصولهم، إذ يتم توقيفهم بتهمة الهجرة غير الشرعية ودخول البلاد دون تأشيرات معتمدة، ما يترتب عليه حبسهم وفرض غرامات مالية عليهم ومصادرة جوازات سفرهم، لتتحول رحلتهم إلى مسلسل من المعاناة، فيما يقع عبء إعالتهم ومحاولة إنقاذهم وتأمين مصاريف عودتهم على كاهل عائلاتهم في المغرب”.