كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أنها ما زالت تتداول في مطلب إحداث مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية مستقلة عن وزارة السياحة، لتفادي حالة التنافي (طرف وحكم)، مشددة على أن “هذا المطلب لا يزال يحافظ على راهنيته في ظلّ ما يكشفه كل موسم صيفي من اختلالات تستوجب إرساء آلية مستقلة للرقابة وحماية حقوق المستهلكين”.

وقالت الجامعة، في تفاعل مع أسئلة هسبريس بشأن الأفق العملي لهذا المطلب، الذي طرحته في بلاغ صحافي خلال غشت 2024، إن “الملف ظل، إلى اليوم، موضوع نقاش مستفيض داخل هياكلها، في انتظار أن يحظى بتفاعل من الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة السياحة ورئاسة الحكومة؛ بالنظر إلى ما تكتسيه هذه المبادرة من أهمية في تعزيز الحكامة والرقابة داخل القطاع”.

وفي هذا الصدد، صرح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بأن “استمرار وزارة السياحة في الاضطلاع بدوري التأطير والرقابة في آن واحد يبدو أنه يلغ مداه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع”.

وأكد الخراطي، ضمن حديثه إلى جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “إسناد مهام المراقبة إلى هيئة مستقلة من شأنه أن يعزز الشفافية، ويخفّف الضغط على قطاع حكومي حيوي وإستراتيجي، ويوفر ضمانات أكبر للمستهلكين ومهنيي القطاع على حد سواء”.

وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن “الجامعة تتوصل، بشكل متكرر، بشكايات تهم جودة الخدمات السياحية، ولا سيما في مجال الإيواء والكراء السياحي المؤقت”.

وأبرز الفاعل المدني سالف الذكر: “يفاجأ المستهلكون، في حالات عديدة، بعدم مطابقة الخدمات المقدمة لما تم الإعلان عنه، سواء تعلق الأمر بحالة المساكن، أو تجهيزاتها، أو موقعها، أو حتى بتوفرها عند الوصول”، معتبرا أن “المسار الذي يسلكه المغرب اليوم يحتاج القطع مع هذه الممارسات”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “بعض الإشكالات المماثلة لا تقتصر على المستهلك المغربي، بل تطال أيضا عددا من السّياح الأجانب؛ وهو ما قد يؤثر سلبا في صورة الوجهة السياحية المغربية، خاصة خلال فترات الذروة التي تعرف ارتفاعا في الطلب على الخدمات السياحية”، داعيا إلى “تطوير منظومة رقابية أكثر نجاعة واستقلالية”، وفق تعبيره.

وأكد الفاعل في مجال حماية المستهلك أن “الجامعة ترى في إحداث مؤسسة مستقلة لحماية المستهلك، تتولى مراقبة مختلف الخدمات والمنتجات، خيارا مؤسساتيا من شأنه تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان حماية حقوق المستهلكين وفق مقاربة تقوم على الاستقلالية والحياد، بعيدا عن أي تداخل في الاختصاصات”.

وسجل الخراطي أن “الجامعة وجهت نسخة من البلاغ المتعلق بهذا المطلب إلى كل من وزارة السياحة ورئاسة الحكومة، معربة عن أملها في فتح نقاش مؤسساتي بشأنه، إلى جانب التفاعل مع الشكايات التي تتقدم بها الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، بما يفضي إلى إرساء إطار مؤسساتي أكثر فعالية في معالجة النزاعات ومراقبة جودة الخدمات”.

واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن “وجود جهة مستقلة للمراقبة يخدم جميع الفاعلين داخل السوق، وليس المستهلك وحده”، موضحا أن “المورد بدوره يستفيد من فصل جهة الدعم عن جهة المراقبة”.

وزاد المصرح لهسبريس: “الجامعة تتبنى رؤية تقوم على الدفاع عن السوق الحرة عبر تحقيق التوازن بين حقوق الموردين والمستهلكين، وتقوية مؤسسات الحكامة والرقابة”.

كما حذر الخراطي من أن “استمرار الاختلالات التي تتكرر مع كل موسم صيفي يهدد جودة الخدمات ويحد من قدرة القطاع على الإسهام الحقيقي في تحقيق التنمية داخل سوق حرة، وخلق فرص الشغل، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي”.