وجه النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على خلفية ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن التوسع في  تصدير العقار، وتصريحه بأن تملك غير المصريين يقتصر على "العقار دون الأرض".

وضع ضوابط قانونية واضحة بشأن تصدير العقار

وأشار النائب، إلى أنه لا يمانع من حيث المبدأ بيع وحدات سكنية لغير المصريين، بشرط وجود ضوابط قانونية وأمنية واقتصادية واضحة، إلا أنه شدد على أن السؤال الأهم هو: هل تساعد الحكومة المواطن المصري على امتلاك وحدة سكنية مناسبة؟ أم أن ارتفاع الأسعار وصعوبة التمويل العقاري جعلا التملك حلمًا بعيد المنال، بينما يعيش كثير من المستأجرين حالة قلق على استقرارهم السكني؟.

إشكاليات تملك المصريين العقار 

ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح الأساس القانوني لتصريحات رئيس الوزراء بشأن اقتصار تملك غير المصريين على "العقار دون الأرض"، في ضوء القانون رقم 230 لسنة 1996 والمادة 856 من القانون المدني، التي تقر كأصل عام أن ملكية الوحدة يترتب عليها حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة ما لم تنص سندات الملكية على خلاف ذلك.

مطالب للحكومة بإعلان خطة توفير السكن لمحدودي الدخل

وطالب بإعلان خطة الحكومة لمساعدة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل على امتلاك السكن، وكشف العدد الإجمالي للعقارات التي تملكها غير المصريين خلال السنوات الخمس الأخيرة، موزعة بحسب السنة والجنسية والموقع ونوع العقار وقيمته.

وشدد النائب، على أهمية إعلان عدد الاستثناءات الصادرة من قيود عدد العقارات والمساحة، وعدد حالات السماح بالتصرف قبل مرور خمس سنوات، ومعايير منح هذه الاستثناءات، إلى جانب حجم العائد الفعلي والمستهدف من برنامج تصدير العقار، وما إذا كانت الحكومة ستخصص جزءًا منه لدعم الإسكان الاجتماعي والمتوسط وبرامج التمويل العقاري.

تملك غير المصريين العقار

وأكد النائب على ضرورة وضع ضوابط تحد من المضاربة وارتفاع الأسعار، ودراسة فرض حدود كمية أو جغرافية على تملك غير المصريين في المناطق ذات الطلب المرتفع، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية الأمن القومي وحق المواطن المصري الأصيل في السكن.