ارتفع عدد المنتمين إلى جيل الطفرة السكانية الذين يحصلون على معاش التقاعد في ألمانيا إلى نحو 6 ملايين شخص، بينهم 1.1 مليون فرد تقاعدوا قبل بلوغ سن التقاعد القانونية.

وفي دراسة جديدة، توقع معهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو) أن يواصل هذا العدد ارتفاعه إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات للحد من هذا الاتجاه. وبلغ إجمالي عدد المنتمين إلى جيل الطفرة السكانية، وهم مواليد السنوات التي شهدت ارتفاعا كبيرا في معدلات المواليد، نحو 19.3 مليون شخص في عام 2024، وفقا للدراسة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وتوقعت باحثتان من المعهد "أن يستمر الاتجاه المتزايد نحو التقاعد المبكر". وأوضحت الدراسة أنه في عام 2023 كان نحو 4.5 مليون فرد من جيل الطفرة السكانية يتقاضون معاش التقاعد، من بينهم نحو 900 ألف شخص تقاعدوا قبل بلوغ السن القانونية. وفي عام 2024 بلغ مواليد عام 1958 سن التقاعد، ما أدى إلى ارتفاع عدد المتقاعدين، بما في ذلك المستفيدون من معاشات التقاعد المخصصة لذوي الإعاقة الشديدة.

وأشار المعهد إلى أن الحكومة قررت رفع سن التقاعد القانونية تدريجيا من 65 إلى 67 عاما بحلول عام 2031، بهدف رفع متوسط سن التقاعد الفعلي. وفي عام 2024 ارتفع سن التقاعد القانونية إلى 66 عاما، أي بزيادة 12 شهرا مقارنة ببداية تطبيق الزيادة في عام 2012. لكن متوسط سن التقاعد الفعلي ارتفع خلال الفترة نفسها بمقدار 8 أشهر فقط. وأرجعت الباحثتان هذا الفارق إلى استمرار إتاحة خيارات التقاعد المبكر.

وخلص المعهد، المقرب من أرباب العمل، إلى أن التوسع في التقاعد المبكر يتعارض مع الهدف الأساسي من رفع سن التقاعد القانونية، والمتمثل في إطالة سنوات العمل.

ولذلك رحب المعهد بالمقترحات التي قدمتها لجنة إصلاح نظام التقاعد التابعة للحكومة، والتي تتضمن إلغاء إمكانية التقاعد المبكر دون اقتطاع من قيمة المعاش. واعتبر المعهد أن هذه الخطوة "أساسية لرفع متوسط سن التقاعد". وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزيرة العمل بيربل باس قد أعلنا عزمهما تنفيذ جميع توصيات اللجنة، في حين هددت النقابات العمالية بمعارضة هذه الخطوة.

وأكد المعهد ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات سريعا للحفاظ على أكبر عدد ممكن من أبناء جيل الطفرة السكانية في سوق العمل، ومنع إضعاف أثر الإصلاحات من خلال منح استثناءات.