ألقت قوات الأمن المصرية، خلال الأسابيع الماضية، القبض على عشرات الأشخاص لانضمامهم إلى مجموعة معارِضة على منصة ديسكورد للتواصل الاجتماعي، حسب ما أفادت المحامية شروق سلّام وكالة فرانس برس الأربعاء.

وأوضحت سلّام، وهي مديرة الوحدة القانونية في الجبهة المصرية لحقوق الإنسان التي تتابع ملفات الموقوفين، أن نيابة أمن الدولة العليا وجّهت إليهم تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأشارت المحامية عينها إلى أنه “بدأ إلقاء القبض على بعض الأشخاص منذ نهاية العام الماضي؛ ولكن ارتفعت الوتيرة منذ منتصف ماي وبلغ عدد الموقوفين منذ ذلك الحين 60 شخصا”.

وحسب سلّام، كان الموقوفون أعضاء في مجموعة على منصة ديسكورد للتواصل الاجتماعي تحمل اسم “جيل زد”، وأسسها “معارض مصري اسمه أنس حبيب يقطن في الخارج، في إطار حملة يدعو فيها المصريين إلى إعلان معارضتهم للنظام بأساليب فردية مثل الكتابة على الجدران أو توزيع مطبوعات”.

كما شملت الحملة إطلاق استفتاء الكتروني بعنوان “الاستفتاء الشعبي لعزل (الرئيس عبد الفتاح) السيسي”.

وعلى الرغم من مشاركتهم في المجموعة بأسماء وهمية وحسابات مزيفة “ظنا (منهم) أن ذلك سيحميهم”، حسب سلّام، فإن قوات الأمن استطاعت الوصول إلى عدد كبير منهم “فور القبض على أحد الأعضاء وتفتيش هاتفه المحمول”.

ويحظى تطبيق ديسكورد بشعبية واسعة عالميا بين المستخدمين الشباب، خاصة الباحثين عن بدائل لمنصتي “فيسبوك” و”إكس”. وكان لهذا التطبيق دور محوري في تحركات احتجاجية شهدتها دول مثل نيبال والمغرب، خلال العام الماضي.

وحسب الموقع، فقد تمّ حظره في إيران والإمارات وعُمان وكوريا الشمالية والصين، وسبق أن حُظِر في مصر قبل أن يعاد العمل به مرة أخرى.

وتواجه السلطات المصرية انتقادات محلية ودولية على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان وحرية التعبير شملت حملة واسعة ضد صانعي المحتوى عبر الإنترنيت، وأدّت إلى سجن مؤثّرين شباب وكوميديين ومعلّقين.

وتقول منظمات حقوقية إن مصر تحتجز أعدادا كبيرة من المعارضين وسجناء الرأي؛ وهو ما تنفيه السلطات، مؤكدة أن هؤلاء موقوفون لأسباب جنائية.