قال علي لمرابط، الصحافي المغربي المقيم في إسبانيا الذي جرى توقيفه على خلفية شكايات، إنه لقي معاملة جيدة من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وكذا النيابة العامة عكس ما جرى خلال توقيفه من لدن المصالح الأمنية بمطار ابن بطوطة الدولي بمدينة طنجة.

وأكد لمرابط، الذي مثل اليوم الأربعاء أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع، بعد الإفراج عنه، أنه خلال توقيفه رفضوا الكشف عن هويتهم، موردا أنهم “فرعوا ليا يدي”.

وسجل لمرابط، في حديثه لوسائل الإعلام أمام زجرية عين السبع: “أما التعامل هنا منذ وصولي إلى الفرقة الوطنية تبدل، تم جلب طبيب لي”، موردا أن هناك “أناسا لا أستطيع تقديم هوياتهم تفاجأوا بهذه الشكايات وبعدم اتباع قانون النشر والصحافة بدل المتابعة بالقانون الجنائي”.

وشدد الصحافي المغربي على أنه، خلال مثوله أمام التحقيق، طلب، وفق ما ينص عليه القانون، حضور محامين؛ بيد أنه تم التأكيد على غيابهم بسبب الإضراب الذي يخوضونه.

وبخصوص موعد عودته للمثول أمام النيابة العامة، أوضح لمرابط أنه “طُلب مني الانصراف، وأنهم سيعيدون الاتصال بي لاحقا وسألتزم بالحضور ولن أهرب”، لافتا إلى أنه “منذ وفاة والدي لم أحضر إلى المغرب”.

وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، صباح اليوم، أن النيابة العامة قررت إطلاق سراح علي لمرابط بعد اطلاعها على مختلف وثائق المسطرة ودراستها، واستكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة.

وذكر بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أنه، تبعا للبلاغ الصادر عنه بخصوص ملابسات ودواعي توقيف المعني بالأمر، تم اليوم الأربعاء تقديم هذا الأخير أمام النيابة العامة، حيث جرى استنطاقه حول الأفعال المنسوبة إليه، وفق الضوابط المنصوص عليها قانونا. كما تم تمتيعه بكافة الضمانات والحقوق التي يكفلها له القانون؛ بما في ذلك عرضه على فحص طبي.

وأوضح البلاغ أن النيابة العامة “قررت، بعد اطلاعها على مختلف وثائق المسطرة ودراستها، استكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة؛ وإطلاق سراح المعني بالأمر، وإرجاع المحجوزات التي ضبطت بحوزته إليه، والمتمثلة في حاسوبين ومفتاح تخزين وهاتف محمول”.