قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المناقشات داخل اللجان النوعية تُعتبر الأهم في المجلس؛ نظرًا لمحدودية عدد أعضائها، مقارنة بإجمالي أعضاء المجلس والذي يُقدر بـ596 عضوًا.

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، إلى أن جميع مشاريع القوانين المُقدمة، تُحال للجان المختصة لمناقشتها.

وتطرق إلى مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، موضحًا أنه نُوقش داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس، بالتعاون مع عدد آخر من اللجان ومنها: التعليم، والإدارة المحلية، وغيرها.

وأكمل: «إحنا في اللجنة الدستورية المشروع يتعلق بينا ومعانا لجان نوعية كتيرة جدًا، ويتاح لأي نائب الحضور بس ملوش حق الاقتراع على القانون أو على مادة».

وأوضح عقدهم لاجتماعات استغرقت 17 ساعة، ممتدة على مدار يومين لمناقشة مشروع القانون، قائلًا: «المشروع وصلنا يوم الإثنين الماضي، وبدأنا على الفور يومي الأربع والخميس».

تدشين قانون لجهاز مستقبل مصر

وأشار إلى بدأهم بعرض الهدف من الاجتماع، وهو تدشين قانون لجهاز مستقبل مصر، الذي انطلق عام 2022، وفق القرار الرئاسي رقم 591 لعام 2022، معلقًا: «الجهاز ده ليس نبت اليوم لا ده هو ولد من 4 سنوات».

وأردف أن هذا الجهاز كان تابعًا لوزارة الدفاع، معلقًا: «شرب القيم العظيمة للعسكرية المصرية متمثلة في الالتزام وفي الانضباط وفي الأداء الجيد وإدارة الوقت إلى آخره المزايا التي تتسم بها العسكرية المصرية».

ونوّه إلى بدأهم بالاقتراع على الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والتي أدت للموافقة عليه من حيث المبدأ.

وأكمل: «أحيانًا الاقتراع على الموافقة من حيث المبدأ إذا أسفر عن رفض خلاص يبقى المشروع لن يناقش، إنما كان طبعًا متوقع إن يكون في مناقشة وموافقة فوفق على الموضوع من حيث المبدأ».

وذكر بدأهم في مناقشة مواد المشروع بحضور الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والمستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، ممثلًا للحكومة، معقبًا: «الكلمات التي قالتها الحكومة وقالها الجهاز تحمل تعاونًا بين السلطات».

واختتم قائلًا: «أنا لست مؤمنًا بالفصل بين السلطات المطلق لا أنا عاوز التعاون بين السلطات بديلًا عن الفصل».