قانون الضريبة العقارية

أكد الدكتور نبيل عبد الرؤوف، عضو لجنة الضرائب بجمعية المحاسبين، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستنعكس إيجابًا على القطاع الصحي والأنشطة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة والمعدات الطبية من 14% إلى 5% سيؤدي إلى تقليل تكلفة تشغيل المستشفيات، بما يسهم في خفض تكلفة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح في لقاء مع قناة إكسترا نيوز، أن مد فترة تعليق سداد ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين يوفر سيولة نقدية أكبر للمصنعين والمستثمرين، ما يعزز قدرتهم على التوسع في الإنتاج وإدارة أعمالهم.

من جانبه، قال وائل السيد، مدير المكتب الفني بقطاع البحوث بمصلحة الضرائب، إن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026 يهدف إلى تسريع تسوية النزاعات الضريبية، وتقليل مدد التقاضي، وتحقيق استقرار أكبر في العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية.

وأضاف أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد تضمنت دعم التحول الرقمي، إلى جانب استحداث بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر للمستثمرين الجدد، بما يتيح لهم استكمال إجراءات التأسيس والترخيص دون أعباء ضريبية أو التزامات إدارية خلال هذه الفترة.

وفيما يتعلق بسوق المال، أوضح عبد الرؤوف أن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في البورصة يسهم في تبسيط النظام الضريبي وتقليل المنازعات، ويعزز جاذبية الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

وأشار إلى أن التعديلات شملت أيضًا الإبقاء على ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5%، مع إعفاء التصرفات بين الأقارب من الدرجة الأولى، وهو ما يدعم حركة انتقال الملكية ويخفف الأعباء الضريبية عن الأسر.