الحد الأدنى للأجور

الحد الأدنى للأجور.. أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2170 لسنة 2026، والمتضمن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1627 لسنة 2019، بهدف إعادة هيكلة الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

تفاصيل قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

ووفقا للقرار، يبدأ تطبيق السلم الوظيفي الجديد للأجور اعتبارا من 1 يوليو 2026.

تفاصيل الزيادات الجديدة

حسب الدرجات الوظيفية شمل القرار تحديدا جديدا للحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري، حيث جاءت المستويات على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 14,500 جنيه.

الدرجة العالية: 12,250 جنيها.

درجة مدير عام: 11,250 جنيها.

الدرجة الأولى: 9,500 جنيها.

الدرجة الثانية: 9,000 جنيها.

الدرجة الثالثة: 8,750 جنيها.

الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة: تراوحت مابين 8,500 و8,000 جنيه كحد أدنى.

الحافز التكميلي وضمانات الأجر

ونص القرار على استحقاق الموظف لحافز تكميلي يصرف شهريا، وهو يمثل الفارق بين الأجر الفعلي الذي يتقاضاه الموظف وبين الحد الأدنى المقرر لدرجته الوظيفية، وذلك لضمان عدم انخفاض إجمالي الدخل عن المستويات المحددة في الجدول الجديد.

مزايا مالية مستثناة من الحساب

وفي خطوة للحفاظ على البدلات الخاصة بطبيعة العمل، أوضح القرار أن هناك مزايا مالية لا تدخل ضمن حساب الحد الأدنى، بل تصرف إضافيا وفق قواعدها المنظمة، ومن أبرزها:

حوافز جذب العمالة والحوافز التعويضية والإضافية.

بدلات التفرغ وبدلات الإقامة في المناطق النائية.

بدلات ظروف ومخاطر الوظيفة والمزايا العينية.

يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار سعي الدولة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالجهاز الإداري، مع التأكيد على استمرار صرف كافة البدلات والمزايا الأخرى دون مساس.