قطاع المقاولات السعودي يمثل 7% من الاقتصاد.. و117 ألف مقاول يقودون النمو في ظل المشروعات الكبرى

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، محمد العجلان، أن قطاع المقاولات أصبح أحد أبرز المحركات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، بعدما بلغت مساهمته نحو 7% من إجمالي الاقتصاد الوطني، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا باستمرار تنفيذ المشروعات التنموية الضخمة التي تشهدها المملكة في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح العجلان أن قطاعي العقار والمقاولات يواصلان تسجيل معدلات نمو متسارعة، الأمر الذي يفتح المجال أمام المزيد من الفرص الاستثمارية، خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز دورها في تنفيذ المشروعات الوطنية والمشاركة في التنمية الاقتصادية.

117 ألف مقاول مسجل رسميًا يعكسون توسع القطاع

وأشار العجلان إلى أن عدد المقاولين المسجلين رسميًا لدى الهيئة السعودية للمقاولين بلغ نحو 117 ألف مقاول، وهو ما يعكس اتساع قاعدة العاملين في القطاع، وزيادة الفرص المتاحة أمام الشركات والمؤسسات المؤهلة للمشاركة في المشروعات الحكومية والخاصة.

وأكد أن هذا النمو يعكس الثقة المتزايدة في سوق المقاولات السعودي، الذي يشهد توسعًا مستمرًا مدعومًا بحجم الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإسكان والتطوير العمراني.

أسبوع العقار والمقاولات لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة

جاءت تصريحات رئيس الهيئة السعودية للمقاولين خلال افتتاح فعاليات أسبوع العقار والمقاولات، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالشراكة مع الهيئة العامة للعقار والهيئة السعودية للمقاولين خلال الفترة من 12 إلى 16 يوليو 2026، ضمن سلسلة "أسابيع الأعمال".

ويهدف الحدث إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي العقار والمقاولات، إلى جانب تعزيز التواصل مع الجهات الداعمة، والتعرف على الحلول التمويلية، وبناء شراكات نوعية تدعم توسع أعمالهم.

التحول الرقمي والحوكمة أبرز ركائز رفع تنافسية المنشآت

وأوضح العجلان أن تعزيز جاهزية المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعتمد على مجموعة من الركائز الأساسية، تشمل:

بناء وتأهيل الكفاءات.

تطبيق مبادئ الحوكمة.

تعزيز معايير السلامة.

تسريع التحول الرقمي.

توسيع نطاق الشراكات والتحالفات.

وأشار إلى أن هذه العناصر تسهم في رفع قدرة المنشآت على المنافسة، وزيادة فرص مشاركتها في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تشهدها المملكة.

مبادرات مستمرة لرفع كفاءة المقاول السعودي

وأكد رئيس الهيئة السعودية للمقاولين استمرار تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف رفع كفاءة المقاول السعودي، وتعزيز استدامة أعماله، بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع.

ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمثل في:

ضعف إعداد ودراسة المشروعات.

عدم دقة التسعير.

سوء إدارة التدفقات النقدية.

ودعا رواد الأعمال إلى الاستفادة من المبادرات والخدمات التي توفرها الجهات الداعمة لتعزيز فرص نجاحهم واستدامة أعمالهم.

اتفاقية لدعم منشآت التشييد والبناء

شهد اليوم الأول من فعاليات أسبوع العقار والمقاولات توقيع اتفاقية تعاون بين "منشآت" والهيئة السعودية للمقاولين، تستهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التشييد والبناء.

وتركز الاتفاقية على تقديم برامج وخدمات مشتركة، وتعزيز التكامل بين المنصات والمبادرات التي يقدمها الطرفان، بما يسهم في رفع جاهزية المنشآت، وتحسين قدرتها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

أكثر من 40 جهة تناقش مستقبل القطاع

وشهدت جلسات اليوم الأول مشاركة أكثر من 40 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث ناقشت عددًا من الملفات المهمة، أبرزها:

الفرص الاستثمارية في قطاعي العقار والمقاولات.

تعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشروعات التنموية.

دعم سلاسل الإمداد.

الحلول التمويلية.

التقنيات العقارية الحديثة.

الشراكات الإستراتيجية.

أفضل الممارسات الداعمة لاستدامة ونمو المنشآت.

فعاليات في عدة مدن سعودية

تُقام فعاليات أسبوع العقار والمقاولات في عدد من مناطق المملكة، تشمل:

الرياض.

المدينة المنورة.

جدة.

الخبر.

أبها بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير وحاضنة ورك كورنر.

سكاكا بالتعاون مع بيت الثقافة.

ويهدف هذا الانتشار إلى توسيع دائرة المستفيدين من الفعاليات والوصول إلى رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة.

دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030

يأتي تنظيم أسبوع العقار والمقاولات ضمن جهود الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لتعزيز منظومة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وربطها بالفرص الاستثمارية والجهات الممكنة، بما يسهم في رفع تنافسيتها، وتحقيق النمو المستدام، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.