أكد الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز لا يمنح أي صلاحيات جديدة على أراض تخضع لولاية جهات أخرى، وإنما يقتصر على تنظيم إدارة الأراضي الواقعة بالفعل تحت ولاية الجهاز.

مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

قانون جهاز مستقبل مصر لا ينطبق على الأراضي التابعة لهيئة الثروة المعدنية

وأوضح أن أحكام مشروع القانون لا تنطبق على الأراضي التابعة لهيئة الثروة المعدنية أو شركة شلاتين للثروة المعدنية، مشددًا على أن النصوص المقترحة صيغت للتعامل مع الوضع القائم حاليًا داخل نطاق ولاية الجهاز فقط، دون المساس باختصاصات أي جهة أخرى.

 تنظيم إدارة الأراضي الخاضعة لولاية جهاز مستقبل مصر

وأشار إلى أن الجهاز ليست له أي علاقة بالأراضي الواقعة خارج نطاق ولايته، ولا يكتسب بموجب القانون أي حق في نقل أو ضم أراضٍ تتبع جهات أخرى، مؤكدًا أن الهدف من النص هو تنظيم إدارة الأراضي الخاضعة لولاية الجهاز بما يحقق كفاءة الإدارة والتنمية.

وأوضح رئيس جهاز مستقبل مصر، على أن مشروع القانون لا يرتبط بأي ترتيبات خاصة بالعوائد المالية التي تؤول إلى الموازنة العامة للدولة، كما أنه لا يترتب عليه الإخلال بالإجراءات أو الضمانات الدستورية المنصوص عليها في المادة (32) من الدستور بشأن التصرف في أملاك الدولة وإدارتها.

وأكد الغنام أن مشروع القانون يلتزم بالإطار الدستوري والقانوني المنظم لولايات الأراضي، ويحافظ على اختصاصات الجهات المختلفة، ويستهدف فقط تنظيم عمل الجهاز في حدود ولايته القانونية الحالية.

مطالب باستثناء المناجم والمحاجر من نقل ولايتها لجهاز مستقبل مصر

جاء ذلك ردا على مطالب بعض أعضاء مجلس النواب، باستثناء المناجم والمحاجر من خضوع ولايتها لجهاز مستقبل مصر، باعتبارها أحد أهم موارد الخزانة العامة للدولة.