أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بمنع التعاملات النقدية للشركات لبعض الأنشطة للمبالغ التي تتجاوز الـ 10 دنانير، وذلك اعتباراً من اليوم.

وجاء في القرار: "تلتزم كافة الشركات المالكة لمنشآت صحية أهلية مرخصة من وزارة الصحة، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات ومنشآت تقديم الرعاية الصحية المنزلية وغيرها من المنشآت الطبية الأهلية المرخصة، بعدم إجراء أي تعاملات نقدية تتجاوز مبلغ 10 دنانير عند تحصيل رسوم تقديم خدماتها ويجب أن تتم جميع عمليات الدفع التي تزيد عن هذا الحد من خلال الخدمات المقدمة عبر القنوات المصرفية والدفع الالكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي.

وشددت على أنه سيتم إغلاق كل منشأة تخالف وتحال إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.