برلماني: جهاز مستقبل مصر ركيزة إستراتيجية لبناء اقتصاد قوي وتوفير فرص عمل حقيقية

أكد النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" يمثل أحد التشريعات الإستراتيجية التي تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الدولة المصرية.

 وأوضح الخولي، في كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس، أن الهدف الحقيقي من هذا القانون ليس مجرد إنشاء كيان إداري جديد، بل تمكين الدولة من إدارة مواردها وأصولها بكفاءة وتعظيم الاستفادة منها، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين عبر زيادة الإنتاج، جذب الاستثمارات، تعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل حقيقية.

تحويل الأصول إلى قيمة مضافة وتحقيق التكامل المؤسسي

وأوضح وكيل تشريعية النواب أن مشروع القانون يتميز عن غيره من التشريعات بكونه يؤسس لقدرة جديدة للدولة على تحويل الموارد إلى قيمة مضافة والأصول الراكدة إلى استثمارات منتجة تدعم الاقتصاد الوطني.

 وأضاف أن تعظيم العائد من أصول وموارد الدولة لا يمثل هدفاً مالياً بحسب، بل هو أداة رئيسية لتمكين الدولة من تنفيذ مشروعات التنمية وتطوير الخدمات الأساسية.

 وأشار إلى تطلع الجميع بأن يكون الجهاز شريكاً رئيسياً يعمل في إطار من التكامل والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية دون أي تعارض أو تداخل في الاختصاصات، مما يضمن توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

الرقابة المالية وإلغاء الأعباء تعززان الشفافية والمساءلة

وأشاد النائب طاهر الخولي باستجابة الحكومة السريعة للتعديلات الجوهرية التي أقرتها اللجنة البرلمانية المشتركة، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس احتراماً حقيقياً للدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب. 

وجاء في مقدمة هذه التعديلات النص الصريح على خضوع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة الإدارية والمالية، بالإضافة إلى إلغاء النصوص والبنود التي كانت ترتب أي أعباء مالية إضافية على الخزانة العامة للدولة.

رسالة وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

واختتم الخولي كلمته بالإشارة إلى أن اسم جهاز "مستقبل مصر" يحمل في طياته رسالة وطنية تعكس رؤية الدولة نحو تعظيم الاستفادة من إمكاناتها المتاحة، لافتاً إلى أن القيمة الحقيقية للكيان الجديد ستظهر في قدرته على أرض الواقع لتحويل هذه الإمكانات إلى مشروعات ملموسة. 

وشدد على أن نجاح القانون سيقاس بمدى قدرته على توليد عوائد تنموية مستدامة تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وتنعكس بآثار إيجابية يلمسها المواطن في حياته اليومية ومستواه المعيشي.