اقتصاد كوريا الجنوبية

تتجه كوريا الجنوبية إلى إعداد أكبر موازنة حكومية في تاريخها خلال السنة المالية 2027، بقيمة تتجاوز 800 تريليون وون، أي ما يعادل نحو 531 مليار دولار، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، وعلى رأسها صناعة أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الموازنة القياسية مدفوعة بزيادة متوقعة في الإيرادات الضريبية، خاصة مع النمو القوي الذي يشهده قطاع رقائق الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح أحد أهم محركات الاقتصاد الكوري خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب توجه حكومي لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوفير موارد إضافية للمشروعات المستقبلية.

وقال وزير الموازنة الكوري الجنوبي بارك هونغ كيون، خلال اجتماع الاستراتيجية المالية الوطنية، إن الحكومة تعتزم تمويل خطة الإنفاق الجديدة عبر مزيج من ارتفاع الإيرادات الضريبية وإعادة هيكلة البرامج الحكومية، مؤكداً أن الاعتماد لن يكون على زيادة الموارد فقط، بل على رفع كفاءة استخدام الأموال العامة.

وتشكل الموازنة المقترحة ارتفاعاً كبيراً مقارنة بخطة الإنفاق الأساسية للعام الحالي، التي تبلغ 727.9 تريليون وون، ما يعكس توجه سول نحو توسيع الإنفاق الاستثماري في المجالات التي تراها حاسمة للحفاظ على قدرتها التنافسية عالميًا.

ومن المقرر أن تركز الموازنة الجديدة على ثلاثة مجالات استراتيجية رئيسية، تشمل تطوير صناعة الرقائق الإلكترونية، وإنشاء وتوسعة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي المادي، التي تجمع بين البرمجيات والأنظمة الفيزيائية المتقدمة.

وأكدت الحكومة أن تنفيذ هذه المشروعات لن يعتمد فقط على الإيرادات الإضافية، بل سيشمل إعادة هيكلة واسعة للإنفاق الحالي، بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة دون تحميل المالية العامة أعباء إضافية كبيرة.

من جانبه، شدد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ على ضرورة استغلال المرحلة الحالية، واصفاً الإيرادات الضريبية الإضافية الناتجة عن نمو قطاع التكنولوجيا بأنها "فرصة ذهبية"، داعياً إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان تنفيذ استثمارات الشركات في المواعيد المحددة.

وكشفت الحكومة عن خطة لإعادة هيكلة إنفاق بقيمة تقارب 50 تريليون وون، وهو ما يمثل ضعف حجم إعادة الهيكلة التي تمت خلال العام السابق، من خلال مراجعة بنود الإنفاق التقديري والإلزامي، وتقليص التمويل الموجه للبرامج الأقل كفاءة أو التي لم تحقق النتائج المرجوة.

كما تعتزم سول إنشاء "صندوق الاستجابة للمستقبل" بهدف استثمار الإيرادات الضريبية التي تتجاوز التوقعات التاريخية، وتوجيهها نحو أربعة مجالات أساسية تشمل دعم الشباب، وتعزيز محركات النمو الجديدة، وتحقيق التنمية الإقليمية، وتطوير رأس المال البشري.