قال المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن وجود طلب حقيقي على العقار يفرض ضرورة دراسة آليات التمويل طويل الأجل، مشيرًا إلى أن نموذج الرهن العقاري طويل الأجل بأسعار فائدة مناسبة يعد من الأدوات التي اعتمدت عليها العديد من الاقتصادات العالمية.

وأوضح طلعت مصطفى في لقائه مع قناة العربية، أن توفير التمويل طويل الأجل يمكن أن يحقق عوائد للموازنة العامة للدولة من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة، مؤكدًا أن هذه العوائد قد تتجاوز تكلفة دعم أسعار الفائدة وفقًا لدراسات سابقة.

وأضاف أن التحدي الرئيسي يتمثل في توفير السيولة اللازمة لهذا النوع من التمويل، سواء من خلال القطاع المصرفي أو سوق المال، أو عبر أفكار جديدة تشمل شراكات على الأراضي وابتكار آليات تمويلية تدعم خطة طويلة الأجل تمتد لنحو 30 عامًا.

" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen="">

وأشار إلى أن تجربة مجموعة طلعت مصطفى بدأت منذ 40 عامًا، وأن توسعاتها الحالية جاءت نتيجة دراسات متعمقة حول التمويل والإنشاء والعائد الاستثماري.

وفيما يتعلق بالتوسع في السعودية، قال طلعت مصطفى إن المملكة تشهد تحولًا اجتماعيًا واقتصاديًا كبيرًا، ما خلق الحاجة إلى تطوير منتجات عقارية تتناسب مع نمط الحياة الجديد.

وأوضح أن مشروع "بنان" في الرياض، الذي تم طرحه عام 2024، جاء متوافقًا مع هذا التوجه، وحقق قبولًا كبيرًا في السوق السعودي ومعدلات مبيعات قوية.

وأكد أن السعودية تمثل فرصة عقارية واعدة خلال الثلاثين عامًا المقبلة، خاصة مع التطورات التشريعية المتعلقة بتملك الأجانب، متوقعًا أن تسهم هذه الخطوات في زيادة النشاط العقاري.

وأشار إلى أن نجاح التوسع الإقليمي يعتمد على دراسة الأسواق واحتياجات السكان بشكل عميق، موضحًا أن أسواقًا مثل السعودية ومصر والعراق تتمتع بطلب طويل الأجل ومستمر، خاصة في مجال إنشاء المدن المتكاملة.