هدف الحكومة المعلن بالنسبة للصادرات هو الوصول إلى مائة مليار دولار صادرات في العام، أي مضاعفتها لتحقق هذا الهدف.. ولكن للأسف لن نستفيد من تلك الفائدة التي ننشدها وهي زيادة مواردنا من النقد الأجنبي.. بل إن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة إنفاقنا من النقد الأجنبي، وبالتالى يزيد من الفجوة الدولارية المزمنة التي نعاني منها، والتي تدفعنا لمزيد من الاقتراض من الخارج، وتؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه فيرتفع معدل التضخم!

 
والسبب الذي ليس مفاجئا وتعلمه الحكومة هو أن إنتاجنا خاصة الصناعي يعتمد على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج.. وتصل نسبة مستلزمات الإنتاج المستوردة في بعض صناعتنا إلى 60 في المائة، وبالتالى لنزيد صادراتنا سوف نزيد إنتاجنا، وذلك سيزيد من وارداتنا بدلا من تخفيضها كما نأمل.

 
أي إن مضاعفة الصادرات سيترتب عليه زيادة كبيرة في الواردات، وبالتالي زيادة العجز التجاري الذي هو كبير الآن بالفعل، وبالتالى زيادة عجز ميزان المدفوعات.. وهذه خسارة واضحة 
 

والحل هو تركيز جل جهودنا على الصناعات التي لا تعتمد في توفير مستلزمات الإنتاج من الخارج، والاتجاه لتخفيض اعتماد صناعتنا القائمة بالفعل على الخارج بإقامة صناعات لمستلزمات إنتاج تحتاجها صناعتنا القائمة أو تغنينا عن استيراد سلع تامة الصنع.

 
أي علينا أن نحدد أولويات ما نصنعه وننتجه حتى لا نلحق بأنفسنا أية خسائر، أو حتى يكون الوصول إلى هدف مائة مليار دولار صادرات مفيد لنا بالفعل.