الدكتور محمد البهواشي - الخبير الاقتصادي

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" يمثل نموذجًا جديدًا في إدارة المشروعات القومية، يقوم على الفكر الاستثماري والتنفيذي، ويختلف عن النماذج التقليدية سواء البيروقراطية أو نمط القطاع العام، بما يجعله أكثر قدرة على تنفيذ المشروعات الكبرى وتحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع.

جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

وأوضح البهواشي، في تصريحات خاصة لـ العقارية، أن البداية الحقيقية للجهاز ارتبطت بمشروعات التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي، والتي تعد اللبنة الأساسية لانطلاقه، قبل أن يتوسع لاحقًا في عدد من القطاعات التنموية الأخرى، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس رؤية تستهدف تحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مشروعات استصلاح الصحراء وزيادة الرقعة الزراعية تحتاج إلى استثمارات ضخمة ورؤوس أموال كبيرة وتجهيزات متطورة، وهو ما يصعب على القطاع الخاص القيام به منفردًا، نظرًا لأن طبيعة المستثمر الخاص تعتمد على سرعة دوران رأس المال وتحقيق عائد في فترات زمنية أقصر.

دور الجهاز تنفيذ المشروعات التي تتجاوز قدرات المستثمرين

وأشار إلى أن دور الجهاز يجب أن يتركز في تنفيذ المشروعات التي تتجاوز قدرات المستثمرين، خاصة في مناطق الاستصلاح الجديدة والتوسع الأفقي، مع ترك المساحات القريبة من العمران والأنشطة الزراعية التقليدية أمام المزارعين والمستثمرين من القطاع الخاص، بما يحقق التكامل بين دور الدولة والقطاع الخاص، ولا يحدث أي تزاحم بينهما.

وأكد البهواشي أن نجاح الجهاز في التوسع بالرقعة الزراعية في المناطق التي يعجز القطاع الخاص عن دخولها سيحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، وسيمنح المستثمرين فرصة أكبر للتوسع في الأنشطة التي تتناسب مع إمكانياتهم، وهو ما يخلق منظومة تنموية متوازنة.

الاعتماد على منظومة زراعية حديثة

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مشروعات مثل الدلتا الجديدة ومستهدفات استصلاح ملايين الأفدنة تعتمد على منظومة زراعية حديثة تختلف تمامًا عن أساليب الزراعة التقليدية، حيث تقوم على استخدام نظم الري الحديثة، والتكنولوجيا الزراعية، والميكنة المتطورة في جميع مراحل الإنتاج، بداية من تجهيز التربة وحتى الحصاد والفرز والتعبئة.

وأضاف البهواشي، أن الاعتماد على التكنولوجيا الزراعية يرفع جودة المنتجات، ويقلل الفاقد، ويوفر الوقت والجهد، ويخفض تكاليف التشغيل، بما ينعكس في النهاية على زيادة القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية وتحسين قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

ضخ استثمارات جديدة في القطاع الزراعي

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاستثمار الزراعي لم يعد يقتصر على زراعة المحاصيل فقط، وإنما أصبح قطاعًا متكاملًا يشمل الإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وسلاسل القيمة المضافة، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن النجاحات التي يحققها جهاز "مستقبل مصر" على أرض الواقع تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين، وتقدم نموذجًا عمليًا ناجحًا يشجع على ضخ استثمارات جديدة في القطاع الزراعي، لافتًا إلى أن التجارب الناجحة تعد من أهم عوامل جذب الاستثمار.

وأكد البهواشي، أن الدولة وفرت للجهاز إمكانات كبيرة تتيح له تنفيذ مشروعات ضخمة بكفاءة، متوقعًا أن يسهم نجاح هذه التجربة في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع اعتمادها على التكنولوجيا الحديثة والخبرات المتخصصة، بما يدعم زيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الصادرات وتوفير المزيد من العملة الأجنبية للاقتصاد المصري.