هبة بريس

انتقلت قضية صانع المحتوى المغربي المعروف بـ”بن نسناس” إلى مرحلة جديدة، بعدما تقرر عرضها على محكمة الاستئناف، عقب الطعن في الحكم الابتدائي الذي أدانه بالسجن النافذ لمدة ثمانية أشهر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وكشفت مصادر موثوقة أن “بن نسناس”، المودع حاليا بالسجن المحلي العرجات بضواحي سلا، اختار مباشرة إجراءات الاستئناف أملا في إعادة النظر في القضية، والدفاع عن موقفه بشأن الأفعال المنسوبة إليه، والتي تعود إلى واقعة سلخ كلب نافق تزامنا مع عيد الأضحى.

وأوضح المصدر أن قرار اللجوء إلى محكمة الاستئناف جاء بدعم من أفراد أسرته، لافتا إلى أن غياب محاميه عن جلسات المرحلة الابتدائية، نتيجة التوقف عن تقديم الخدمات الشاملة الذي خاضته هيئة الدفاع احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة، كان من بين العوامل التي دفعت إلى الطعن في الحكم.

وفي موازاة ذلك، أفادت معطيات حصلت عليها الجريدة بأن المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية أودعت، أمس الجمعة، لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، طلبا يرمي إلى استئناف الحكم الابتدائي بجميع مقتضياته، في خطوة تندرج ضمن متابعة مستجدات هذا الملف.

وكانت المحكمة الابتدائية نفسها قد قضت في وقت سابق برفض المطالب المدنية التي تقدمت بها عدد من جمعيات المجتمع المدني، والتي حضرت أطوار المحاكمة وتتبع سير القضية.

ويواجه “بن نسناس” مجموعة من التهم، على رأسها الإساءة إلى الدين الإسلامي، وقتل حيوان وبتر أطرافه دون مبرر، والتحريض على العنف والاعتداء، إلى جانب بث محتوى رقمي عبر منصة “يوتيوب” اعتبرته النيابة العامة ماسا بالنظام العام والآداب العامة.