أكد  النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو مجلس الشيخ، أن نظام القائمة النسبية المغلقة  فى انتخابات المحليات القادمة هي الخيار الدستوري والسياسي الأفضل؛ لأنها تحقق في آن واحد ثلاثة أهداف رئيسية: تنفيذ الالتزامات الدستورية، وتحقيق العدالة في التمثيل السياسي إلى جانب دعم التعددية الحزبية وبناء حياة سياسية قوية.

المادة 180 من الدستور لم تترك للمشرع حرية مطلقة في اختيار النظام الانتخابي

وأكد فى بيان للحزب أن المادة 180 من الدستور لم تترك للمشرع حرية مطلقة في اختيار النظام الانتخابي، وإنما ألزمته بضمان تمثيل فئات محددة داخل كل مجلس محلي، فنصت على:تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن الخامسة والثلاثين، وتخصيص ربع عدد المقاعد للمرأة، وألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن هذه النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوي الإعاقة، ولنفترض أن أحد المجالس المحلية يتكون من 40 عضوًا،فهذا يعنى دستوريًا أن يضم المجلس:10 أعضاء من الشباب،10 سيدات على الأقل،20 عاملًا أو فلاحًا على الأقل،وأن تتضمن هذه النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوي الإعاقة.
 

 النظام الفردي يواجه صعوبة كبيرة فى تحقيق هذه المعادلة

وواصل الشهابى حديثة قائلا: من الواضح أن النظام الفردي يواجه صعوبة كبيرة فى تحقيق هذه المعادلة؛ لأنه قد تسفر النتائج عن عدم استيفاء إحدى النسب أو أكثر، الأمر الذى يفتح الباب أمام تعقيدات قانونية ودستورية، وبالتالى القائمة النسبية المغلقة تحققها لأن تشكيل القوائم فى النظامين يتم مسبقًا وفقًا للضوابط التى فرضها الدستور، فتضم العدد المطلوب من الشباب والمرأة والعمال والفلاحين، مع التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة.

 التعددية  الحزبية لا تتحقق بمجرد الترخيص للأحزاب

واضاف الشهابى التعددية  الحزبية لا تتحقق بمجرد الترخيص للأحزاب، وإنما تتحقق عندما تجد هذه الأحزاب تمثيلًا حقيقيًا داخل المجالس المنتخبة، يتناسب مع حجم التأييد الشعبى الذى حصلت عليه،و المجالس المحلية ليست مجرد مجالس لتقديم الخدمات، وإنما هى المدرسة الأولى لإعداد القيادات السياسية والتنفيذية، ومنها خرج عبر تاريخ مصر نواب ووزراء ومحافظون ورؤساء مجالس محلية كان لهم دور بارز فى إدارة الدولة.

ولهذا فإن قانون انتخابات المحليات يجب أن يجمع بين أمرين لا يجوز الفصل بينهما: تنفيذ الالتزامات الدستورية المنصوص عليها فى المادة 180، واحترام مبدأ التعددية الحزبية المنصوص عليه فى المادة الخامسة من الدستور.