أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، قرارا عاجلا بتشكيل لجنة موسعة ومختصة لفحص ومراجعة كل الملفات المتعلقة بمنظومة المتغيرات المكانية، وتقنين أراضي الدولة، وملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك على مستوى جميع المراكز والمدن والقرى التابعة للمحافظة.

ويهدف القرار إلى التدقيق الكامل في كل حالة على حدة، والتحقق من جديتها وواقعيتها، ومطابقتها التامة للوضع الفعلي على الطبيعة، لضمان تطبيق القانون والالتزام بالكتب الدورية المنظمة لهذه الملفات الحيوية.

وأكد محافظ سوهاج أن المرحلة الحالية تشهد تشديدا كبيرا في إجراءات الرقابة والمتابعة الميدانية لهذه المنظومة، ووجّه المحافظ تحذيرا شديد اللهجة لجميع القيادات التنفيذية والموظفين المسئولين، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير، وشدد على إحالة أي مسئول يثبت تخاذله أو خروجه عن مقتضيات واجبه الوظيفي إلى التحقيق الفوري، قائلا: "المقصرون لن يفلتوا من العقاب، وسنواجه أي خلل بكل حسم".

وفي ذات السياق، كلف المحافظ اللجنة المشكلة برفع وعرض تقارير دورية ومستمرة تفند بالتفصيل موقف التعامل مع الملفات الثلاثة (المتغيرات، والتقنين، والتصالح)، مع بيان الإجراءات القانونية المتخذة حيال المخالفات ومدى قانونيتها وواقعيتها.

واختتم المحافظ حديثه بالإشارة إلى أن هذه القرارات الصارمة تأتي تماشيا مع توجيهات الدولة الحاسمة لحماية الرقعة الزراعية ومنع التعديات.