أكد المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن مشروعات التطوير الشاملة التي شهدتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة انعكست بصورة مباشرة على تعزيز معدلات السلامة وخفض الحوادث، منوها إلى أن الهيئة تعتمد في تقييم مستوى السلامة على تقارير دورية متخصصة تصدر سنويا، سواء من الهيئة نفسها أو من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفق تصنيفات ومعايير دولية معتمدة.

وقال عامر، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن هذه التصنيفات تفرق بين الحوادث الجسيمة وغير الجسيمة، حيث يتم تصنيف الحادثة على أنها جسيمة إذا أسفرت عن عدد من الوفيات أو تجاوزت قيمة الخسائر الناجمة عنها 5 ملايين يورو، معلنا عن أنه وفقا لهذه المعايير لم تسجل هيئة السكك الحديدية أي حوادث جسيمة خلال العام الحالي أو العام الماضي، لتصل نسبة الحوادث الجسيمة إلى صفر.

وفيما يتعلق بحادث مرسى مطروح الذي وقع العام الماضي، أوضح عامر أن تحقيقات النيابة العامة ولجنة التحقيق المختصة، والتي ضمت جهات من خارج هيئة السكك الحديدية، انتهت إلى أن الهيئة لم تكن طرفا متسببا في الحادث، وإنما كانت من الجهات المتضررة منه، ولذلك لا يتم إدراج هذا الحادث ضمن الحوادث الجسيمة المنسوبة إلى هيئة السكك الحديدية وفقا للتصنيفات المعتمدة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحوادث التي قد تقع حاليا، بعد تنفيذ مشروعات التطوير، ترجع في معظمها إلى أخطاء بشرية فردية، مثل تجاوز بعض السائقين للإشارات أو مخالفة التعليمات التشغيلية، ذاكرا أن الهيئة تطبق منظومة صارمة للمساءلة والانضباط لضمان الالتزام الكامل بإجراءات السلامة.

وتابع أن العقوبات التأديبية المطبقة على المخالفات الجسيمة قد تصل إلى الفصل من الخدمة، كما يتم في بعض الحالات إيقاف العامل المخالف عن العمل لمدة تصل إلى 60 يوما، مشددا على أن قطاع السكك الحديدية يرتبط بشكل مباشر بأرواح المواطنين، وهو ما يفرض أعلى درجات الانضباط والالتزام بالتعليمات التشغيلية ومعايير السلامة، حفاظا على أمن الركاب وانتظام حركة القطارات.