رفض القضاء الفرنسي الإفراج عن مسؤول قنصلي جزائري موقوف بشبهة التورط في خطف المعارض والمؤثر أمير بوخرص، المعروف باسم “أمير دي زد”، في فرنسا عام 2024، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس اليوم الخميس.

يستجيب هذا القرار الصادر عن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس لما طلبته النيابة العامة بتأييد قرار قاضي الحريات والاحتجاز برفض الإفراج عنه، وفق مصدر مطلع على القضية.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة لفتت إلى خطر التلاعب بالشهود، والتواطؤ مع أشخاص ضالعين في القضية، والتهديد للنظام العام، فضلا عن ضرورة ضمان وجوده على الأراضي الفرنسية.

وجاء القرار مغايرا لموقف النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي أوصت، عقب طلب للإفراج قدمه فريق الدفاع في العاشر من يونيو الماضي، و”في ضوء الوثائق المؤيدة المُقدمة”، بالإفراج عنه ووضعه تحت الرقابة القضائية، وفق مصدر قضائي ثان.

من جهته، أعرب إريك بلوفييه، محامي أمير بوخرص، لوكالة فرانس برس، عن قلقه من احتمال استخدام المسؤول القنصلي الجزائري الذي وُجّهت إليه لائحة اتهام في أبريل 2025 كورقة مساومة في اتفاق لإطلاق سراح الصحافي كريستوف غليز المسجون في الجزائر، معتبرا أن ذلك سيكون “مقايضة”.

واعتبر بلوفييه أن طلب النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب “كان غير مألوف”، مضيفا أن “النيابة العامة ومحكمة الاستئناف توليتا معالجة الموقف من خلال فصل هذه القضية عن النزاع القائم بين فرنسا والجزائر بشأن الصحافي المحتجز في السجون الجزائرية”.

وتواصلت وكالة فرانس برس مع محامي الموظف القنصلي لكنهم رفضوا التعليق.

وأدت حادثة خطف “أمير دي زد”، التي يرى فريق دفاعه أن الجزائر ضالعة فيها، وسجن كريستوف غليز، إلى تصاعد الخلافات بين باريس والجزائر، رغم أن التوتر بدأ ينحسر في الأشهر الأخيرة.

وأعرب والدا غليز عن أملهما في أن يمنح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفوا للصحافي.