تعتزم ألمانيا والدنمارك الإبقاء، في الوقت الحالي، على إجراءات الرقابة على حدودهما المشتركة.

وعقب محادثات مع وزير الهجرة والاندماج الدنماركي مورتن بودسكوف، قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت: "تشكل الرقابة على الحدود لدينا إسهاما مهما في الحد من الهجرة غير النظامية".

وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، أن نجاح هذه الرقابة المؤقتة على الحدود الداخلية ظهر بوضوح خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أنه رغم أن الحدود مع الدنمارك (الجارة الشمالية لألمانيا) تلعب دوراً ثانوياً في هذا الصدد، فإن الشرطة الاتحادية الألمانية حققت نجاحًا هناك أيضًا في مكافحة مهربي البشر.

وأكد أن قوات الشرطة في ألمانيا والدنمارك تعمل بتنسيق وثيق.

من جانبه، قال بودسكوف، إن الجانب الدنماركي لا يزال يرى في الوقت الراهن ضرورة للإبقاء على الرقابة على هذه الحدود.

وكانت ألمانيا قد فرضت رقابة ثابتة على حدودها مع الدنمارك اعتبارًا من 16 سبتمبر 2024، ومددت العمل بها عدة مرات منذ ذلك الحين.

أما الدنمارك فكانت قد بدأت تطبيق الرقابة الثابتة على حدودها مع ألمانيا في 12 مايو 2024.

وأكد دوبرينت وبودسكوف متانة تعاونهما في سياسة الهجرة على المستوى الأوروبي، ولا سيما فيما يتعلق بما يُعرف بـمراكز الإعادة.

وهي مراكز ترحيل من المزمع إنشاؤها خارج الاتحاد الأوروبي، يُنقل إليها المهاجرون غير النظاميين الذين لم يحصلوا على صفة الحماية داخل أوروبا، لكن يتعذر ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية لأسباب مختلفة.

وقال دوبرينت، إن اليونان وهولندا والنمسا تبدي أيضًا اهتمامًا بهذه الخطوة.

وأعرب وزير الداخلية الألماني وضيفه الدنماركي، عن ثقتهما بإمكانية التوصل، خلال العام الجاري، إلى اتفاق مع دولة توافق على إقامة أحد مراكز الإعادة على أراضيها، على أن يبدأ تنفيذ مشروع تجريبي في العام المقبل، غير أن الوزيرين لم يكشفا عن اسم دولة بعينها.