قال الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإدارة المحلية، إن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم منه يلتزم بالنص الدستوري الخاص بنسبة الـ50% للعمال والفلاحين، مؤكدًا أن معالجة الأمر ستكون من خلال توسيع تعريف هذه الفئات.

وأوضح "الفيومي" عبر برنامج "مساء dmc”، على قناة "DMC”، اليوم الأربعاء، أنه يعرف العامل بأنه “كل من يعمل لدى الغير”، مشددًا على أن الدستور هو الوثيقة الأهم والأساس الذي يجب الالتزام به.

وعن صيغة النظام الانتخابي، كشف أن مشروع القانون الذي تقدم به يعتمد على نظام 75% قوائم مغلقة مطلقة و25% فردي، موضحًا أن هذا النظام يمنح فرصًا واسعة للفئات التي ليس لديها تخصيص دستوري من خلال القوائم، بما يساعد على تحقيق النسب الدستورية المطلوبة، مردفًا أن نسبة الـ25% فردي ستكون فرصة لمن لا يستطيعون دخول المجالس من خلال نظام القوائم.

وكانت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية عقدت أولى جلسات الاستماع، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد رئيس اللجنة الفرعية- وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومحمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وأعضاء اللجنة الفرعية.