انتهت الدعوى القضائية الأخيرة للأمير هاري، التي كانت تهدف إلى كبح جماح الصحف الشعبية البريطانية، بالخسارة اليوم الثلاثاء، حيث وجد القاضي أنه فشل في إثبات ادعاءاته بانتهاك الخصوصية ضد شركة النشر المالكة لصحيفة "ديلي ميل".

ورفض القاضي ماثيو نيكلين الاستنتاجات الواسعة التي اعتمد عليها دوق ساسكس لمحاولة إثبات أن شركة "أسوشيتد نيوزبيبرز ليمتد" قد شاركت في أنشطة غير قانونية.

وقال القاضي، إن هناك احتمالًا واقعيًا بأن الأخبار جاءت من مصادر مشروعة.

وبهذا الحكم، تسقط الدعاوى القضائية التي رفعها هاري وستة آخرون، من بينهم المغني إلتون جون، والممثلة وعارضة الأزياء إليزابيث هيرلي، والتي طالبت بتعويضات كبيرة، فيما قدرت التكاليف القانونية لسنوات من التحضير ومحاكمة استمرت 11 أسبوعًا بنحو 40 مليون جنيه إسترليني (53.5 مليون دولار).

ووصفت شركة النشر الأمر، بأنه "انتصار ساحق" و"تبرئة رائعة" لصحافة الميل.

وكانت هذه القضية هي الثالثة والأخيرة من الدعاوى القضائية التي رفعها هاري لاتهام شركات نشر الصحف الشعبية باستخدام أساليب غير قانونية، مثل اختراق الهواتف أو استئجار محققين سريين للنبش عن الفضائح والتجسس على حياته.

وقال هاري، في وثائق قانونية: "كان من المزعج أن أشعر أن كل تحركاتي، أو أفكاري، أو مشاعري، كانت تتم متابعتها ومراقبتها فقط لكي تجني صحيفة الميل المال من وراء ذلك".

ونفت الصحف هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "سخيفة"، وأصرت على أن المقالات الخمسين تقريبًا المعنية كانت تستند إلى مصادر قانونية، بما في ذلك الأصدقاء، والمساعدون الملكيون، ومسؤولو العلاقات العامة الذين قدموا معلومات للمراسلين.

وتزامن الحكم، الذي صدر عن بُعد دون جلسة استماع في المحكمة، مع زيارة هاري لبلده، المملكة المتحدة، والتي هيمنت عليها العناوين الرئيسية حول جهوده الأخيرة لإصلاح الخلاف مع والده، الملك تشارلز الثالث.