صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، لصالح فتح تحقيق بشأن مجموعة "أوروبا الدول ذات السيادة"، وهي تكتل شعبوي يميني متطرف داخل البرلمان، على خلفية مزاعم بانتهاك القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.

وقد يواجه هذ التكتل السياسي، الذي يضم حزب "البديل من أجل ألمانيا" وأحزابا قومية أخرى من عدة دول أوروبية، عواقب مالية في حال ثبوت هذه الانتهاكات.

وصوت 414 نائبا لصالح فتح التحقيق، فيما عارضه 224 نائبا، وامتنع 18 نائبا عن التصويت.

وحال توصلت الجهة المختصة بالتحقيق إلى وقوع انتهاكات، قد يتم تجريد التكتل من صفته كحزب سياسي أوروبي، وحرمانه من الحصول على التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للهيئة الرقابية، يعد هذا أول إجراء من نوعه يعنى بشكل خاص بفحص مدى التزام كيان سياسي بالقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي، كالديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.