المنازل في بريطانيا

شهدت أسعار المنازل في بريطانيا ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر يونيو 2026، مسجلة أول زيادة شهرية منذ أربعة أشهر، وفقًا لبيانات صادرة عن شركة لويدز للإقراض العقاري، التي أشارت إلى أن سوق الإسكان لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف الاقتراض.

ارتفاع محدود في أسعار المنازل في بريطانيا

أظهرت البيانات أن أسعار المنازل في بريطانيا ارتفعت بنسبة 0.2% خلال يونيو مقارنة بالشهر السابق، بينما سجلت زيادة سنوية بلغت 0.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت هذه الزيادة أعلى من توقعات المحللين التي رجحت نموًا شهريًا بنسبة 0.1%، لكنها أقل من التوقعات الخاصة بمعدل الارتفاع السنوي.

متوسط أسعار المنازل يقترب من 300 ألف جنيه إسترليني

بلغ متوسط أسعار المنازل في بريطانيا نحو 299.3 ألف جنيه إسترليني خلال يونيو، وهو أعلى مستوى شهري منذ فبراير الماضي.

كما ارتفعت أسعار المنازل الخاصة بالمشترين لأول مرة بنسبة 0.8% على أساس سنوي، ليصل متوسط سعرها إلى 240.4 ألف جنيه إسترليني، في مؤشر على استمرار الطلب رغم ارتفاع تكلفة التمويل العقاري.

تفاوت في أسعار المنازل بين مناطق المملكة المتحدة

أظهرت البيانات اختلافًا واضحًا في أداء سوق العقارات بين مناطق المملكة المتحدة، حيث سجلت أيرلندا الشمالية أعلى معدل نمو سنوي في أسعار المنازل بنسبة 7.4%، تلتها اسكتلندا بنسبة 3.9%.

في المقابل، تراجعت أسعار المنازل في لندن بنسبة 1.1% على أساس سنوي، كما انخفضت الأسعار في جنوب شرق إنجلترا بنسبة 2%.

استمرار الضغوط على سوق العقارات

أكدت شركة لويدز أن أسعار المنازل في بريطانيا حافظت على قدر كبير من الاستقرار منذ بداية العام، إلا أن حالة عدم اليقين الاقتصادي ما زالت تؤثر في حركة السوق.

كما أظهرت بيانات بنك إنجلترا انخفاض عدد الموافقات على قروض الرهن العقاري خلال شهر مايو إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2023، وهو ما يعكس استمرار تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على نشاط التمويل العقاري.

توقعات سوق الإسكان البريطاني

توقعت أماندا برايدن، رئيسة قطاع الرهن العقاري في لويدز، أن يواصل سوق الإسكان البريطاني أداءه بوتيرة مستقرة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن مستقبل أسعار المنازل في بريطانيا سيعتمد بشكل رئيسي على تراجع معدلات التضخم وتحسن ثقة المستهلكين.

وتشير توقعات الأسواق إلى وجود احتمال يقارب 75% لقيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام الجاري، وهو ما قد يواصل الضغط على سوق العقارات خلال الأشهر المقبلة.