هبة بريس – الرباط

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بالأغلبية، اليوم الإثنين، على مشروع القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بعد إدخال التعديلات اللازمة لترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية بشأن عدد من مقتضيات النص.

وجاءت المصادقة خلال اجتماع للجنة خصص لمواصلة دراسة المشروع، حيث تمت مناقشة الصيغة المعدلة التي راعت الملاحظات الصادرة عن المحكمة الدستورية، في إطار استكمال المسطرة التشريعية وفق الضوابط الدستورية المعمول بها.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة العدول، وتعزيز حكامتها، وتحيين عدد من المقتضيات المتعلقة بممارسة المهنة، بما يواكب التطورات التي يشهدها قطاع العدالة، ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وينتظر أن يواصل المشروع مساره التشريعي داخل المؤسسة البرلمانية قبل إحالته في صيغته النهائية، في أفق إخراج قانون جديد ينظم مهنة العدول ويستجيب لمتطلبات الإصلاح الذي يشهده منظومة العدالة بالمملكة.