شاحنة في حفرة منجم مع بدء إنتاج الذهب التجاري- رويترز

أعلنت الحكومة الغانية، اليوم الخميس، عن إبرام اتفاق رسمي مع شركات التعدين الكبرى العاملة في البلاد يقضي بشراء 30% من إجمالي إنتاجها من الذهب الخام ابتداء من الأول من يوليو المقبل، وبهدف تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي، وتطوير قدرات التكرير والصهر المحلية، تزامنًا مع توجه البنوك المركزية عالميًا نحو زيادة مخزوناتها من السبائك الذهبية والفضية كملاذ آمن في ظل ارتفاع الأسعار.

وكانت غانا، التي تصنف كأكبر منتج للمعدن الأصفر في القارة الأفريقية، قد أطلقت برنامج الشراء السيادي الخاص بها في عام 2022، حيث اتفقت حينها مع شركات التنقيب -عبر غرفة مناجم غانا- على توريد 20% من الإنتاج السنوي لصالح البنك المركزي. 

وتوضح البيانات الرسمية الصادرة عن بنك غانا أن هذا البرنامج نجح في رفع المخزونات الوطنية من الذهب لتصل إلى 19.2 طن متري بحلول فبراير الماضي.

وحدثت الحكومة الغانية مستهدفات البرنامج في فبراير الماضي، بهدف تجميع ما يصل إلى 157 طنًا من الذهب بحلول عام 2028، وهي كمية كافية لتأمين غطاء استيرادي للبلاد يتجاوز 15 شهرًا.

ودفعت مستهدفات غانا الطموحة السلطات إلى الدخول في مفاوضات مكثفة مع كبار عمالقة التعدين الدوليين، وفي مقدمتهم شركة "نيومونت" الأمريكية، و"جولد فيلدز" الفيدرالية، وشركة "زيجين" الصينية، للوصول إلى اتفاق رفع الحصة الأخير.

وبموجب الآلية الجديدة، ستتولى هيئة مجلس الذهب الحكومية استلام حصة الـ30% من شركات التعدين الكبرى في صورة ذهب خام، على أن يتم احتساب قيمة المشتريات بخصم يبلغ 0.55% من سعر الصرف المرجعي المحدد لدى البنك المركزي، وتتم تسوية المعاملات المالية بالعملة المحلية. 

ويهدف هذا الترتيب المالي أيضًا إلى دعم المصفاة المحلية وتأهيلها للحصول على الاعتماد الرسمي من جمعية سوق لندن للسبائك بحلول عام 2030.

ووفقًا للبيان الحكومي الصادر، فإن الذهب المشتراة حصته عبر هذا المشروع سيخضع لعمليات تكرير أولية داخل المنشآت المحلية في غانا، قبل أن يتم شحنه إلى مصفاة معتمدة من قِبل جمعية سوق لندن للسبائك، لصهره وختمه بالمعايير الدولية، ليتم إدراجه بصفة نهائية ضمن الاحتياطيات الاستراتيجية للبنك المركزي.

يُذكر أن مجلس الذهب الغاني يستحوذ بالفعل على كامل إنتاج المنقبين وعمال المناجم التقليديين والحرفيين في البلاد. 

وتراهن الحكومة على أن الطفرة المحققة في احتياطيات المعدن الثمين ستوفر حماية قوية للاقتصاد الكلي لغانا ضد الصدمات والتقلبات المالية الخارجية، فضلاً عن إمكانية تسييل هذه الاحتياطيات وبيعها في الأسواق العالمية مستقبلاً لتوليد تدفقات نقدية بالدولار الأمريكي عند الحاجة.