هبة بريس

نظمت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم 03 يوليوز 2026 بمدينة العيون، اجتماعاً خُصص لبحث سبل تدبير عمليات تفريغ الأسماك السطحية الصغيرة بميناء العيون، وذلك برئاسة عبد الله المستتير، مدير الصيد البحري، بحضور مندوب الصيد البحري بالعيون، والمدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد، إلى جانب مجهزي وربابنة سفن الصيد.

وأكد مدير الصيد البحري على الأهمية الاستراتيجية لمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني لقطاع الصيد البحري، مذكراً بالتدابير التي اعتمدتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لضمان استدامة هذه المصيدة على المستويات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وقد مكنت هذه التدابير من تحقيق تحسن ملحوظ في حجم المفرغات على مستوى مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالأطلسية الوسطى، ولاسيما بميناء العيون.

غير أن الأحجام الحالية للمفرغات بميناء العيون، والتي تصل إلى 4500 طن، تتجاوز طاقته الاستيعابية وقدراته على المعالجة. كما أن البنيات التحتية للميناء المذكور لا تتيح تثمين مصطادات الأسماك السطحية الصغيرة، مما يساهم في توجيه جزء مهم من هذه المصطادات نحو وجهات غير مثمنة.

وعقب تبادل الآراء مع مهنيي القطاع، وحرصاً على تثمين مصطادات الأسماك السطحية الصغيرة بميناء العيون، تم الاتفاق على ما يلي:

تعليق نشاط الصيد كلما تجاوز الحجم الإجمالي للمفرغات اليومية 2500 طن.

توقيف صيد السردين عندما يتجاوز الحجم التجاري 30 وحدة في الكيلوغرام الواحد، وذلك حفاظاً على توازن السوق وضماناً لتثمين أفضل للمصطادات.

إحداث لجنة محلية للتتبع برئاسة مندوب الصيد البحري بالعيون، وبتنسيق مع مندوبيتي الصيد البحري بطانطان وبوجدور وطرفاية، وبحضور المديرين الجهويين للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد.

وستتولى هذه اللجنة مهمة ضمان ملاءمة أفضل بين القدرات الاستيعابية لوحدات المعالجة الصناعية ومستويات المصطادات المسجلة بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالأطلسية الوسطى.