هبة بريس-الرباط

دخلت حزمة من التدابير الضريبية الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2026، في إطار تحديث منظومة الجبايات، حيث شملت الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل إضافة إلى واجبات التسجيل.

ومن أبرز هذه الإجراءات، اعتماد الحجز في المنبع على عائدات الكراء العقاري بالنسبة للمقاولات التي يفوق أو يساوي رقم معاملاتها 500 مليون درهم، إلى جانب إخضاع عائدات الكراء المؤداة للأشخاص الذاتيين لنفس الآلية وفق أنظمة محاسبية محددة. وتم تحديد نسبة هذا الحجز في 5 في المائة من المبلغ الإجمالي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع إمكانية خصمه أو استرجاعه حسب الحالة.

كما ألزمت الإدارة المعنيين بتحويل المبالغ المحجوزة داخل أجل أقصاه نهاية الشهر الموالي، مع ضرورة الإدلاء بتصريحات مرفقة ببيانات مفصلة حول عائدات الكراء.

وفي جانب آخر، تم إقرار واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على بعض عمليات نقل الملكية، خاصة عندما لا يتم توثيق طرق الأداء بشكل واضح أو لا تحترم الوسائل القانونية المعتمدة في المعاملات المالية. ويهم هذا الإجراء العقارات والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، مع استثناء الجزء المؤدى بوسائل أداء مهيكلة من هذا الرسم.

وتندرج هذه التدابير ضمن مساعي تعزيز الشفافية المالية وتتبع المعاملات، والحد من الأداء النقدي غير المصرح به.