الاقتصاد المصري - صورة تعبيرية

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن التوجيه الرئاسي بإعداد برنامج اقتصادي وطني خالص بعد انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي يعكس مرحلة جديدة من الاعتماد على القدرات الداخلية للاقتصاد المصري، في إطار استكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، أن برامج الإصلاح التي تم تنفيذها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي كانت في الأساس برامج وطنية مصرية تم تنفيذها بتفاهمات مع المؤسسة الدولية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب برنامجاً يتناسب مع التطورات والظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً في عدد من مصادر النقد الأجنبي، بما في ذلك تحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب تحسن إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة، ما يعزز من توافر النقد الأجنبي وعدم وجود ضغوط تمويلية كبيرة في الوقت الحالي، بحسب قوله.

وأشار إلى أهمية استمرار الدولة في مسار الإصلاح الهيكلي، خاصة من خلال تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة في نسختيها، وتعزيز برنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بتوجيهات الرئيس بخفض الأعباء المعيشية على المواطنين، أوضح الدكتور هشام إبراهيم أن الحكومة تعمل على زيادة الإنتاج باعتباره المسار الرئيسي لتحقيق استقرار الأسعار، من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الإنتاج في قطاعات الزراعة والصناعة.

وأكد أن الحكومة تستخدم عدة أدوات لضبط الأسواق، من بينها التوسع في المنافذ المختلفة وسلاسل الإمداد، بما يضمن وصول السلع إلى المستهلك، مشيراً إلى أن هذه الجهود انعكست في تراجع معدلات التضخم، مع توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة مع زيادة المعروض.

وفيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شدد على أنها تمثل أحد أهم محركات الاقتصاد، مؤكداً أهمية تطوير هذا القطاع ليكون داعماً للمشروعات الكبرى من خلال توفير مدخلات الإنتاج وخلق سلاسل توريد متكاملة.

وأضاف أن الدولة تعمل على دعم هذا القطاع عبر التمويل المصرفي، وبرامج التدريب، وتيسير الإجراءات الإدارية والتراخيص، بما يعزز دوره في التشغيل وزيادة مشاركة الشباب في الاقتصاد، مشيراً إلى أن الحكومة تنظر إليه باعتباره ركيزة أساسية لا تقل أهمية عن المشروعات الكبرى.